في كوريا.. تصوير خفي لأزواج أثناء ممارسة الجنس

عن طريق التطور العلمي الكبير في هذا العصر لم يعد الناس في مأمن من شر الآخرين حتى في أكثر الأماكن حميمية. في كوريا الجنوبية قام أشخاص بتثبيت كاميرات خفية وسجلوا لقطات لأزواج بثوها مباشرة على الإنترنت كأنها أفلام إباحية.
قام مجرمون في كوريا الجنوبية بتصوير أكثر من 800 من الأزواج سرا بكاميرات خفية أثناء ممارسة الجنس في فنادق وبثوا اللقطات مباشرة عبر شبكة الإنترنت على أنها تسجيلات إباحية. وذكرت الشرطة اليوم الخميس (21 مارس 2019) في تقرير أن أربعة من المشتبه بهم ثبتوا كاميرات خفية في 42 غرفة بـ 30 فندقا بعدسات بحجم صغير مخبأة في موضع تثبيت مشفف الشعر وأغطية المقبس وأجهزة استقبال التلفزيون الرقمي.
وأضافت الشرطة أنه تم تصوير أكثر من 1.600 من نزلاء الفنادق خلال ثلاثة أشهر معظمهم أثناء ممارستهم للجنس، وتم إلقاء القبض على إثنين من مالكي هذا الموقع الإباحي في حين لازال البحث مستمرا على اثنين آخرين. وجاء في تقرير الشرطة أيضا أن البث المباشر في الموقع الإباحي كان يبث على مدار الساعة عبر الإنترنت يتابعه حوالي 4 آلاف مشترك، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشتركين تأمين تخزين محتوى حصري – تسجيلات لأبرز اللقطات – مقابل دفع حوالي 40 يورو شهريا.
وتعاني كوريا الجنوبية لسنوات من ظاهرة “Molka”، وهي تسجيل مقاطع فيديو سرا بكاميرات مراقبة. ويقوم أغلب واضعي هذه الكاميرات، ومعظمهم ذكور، بتثبيت هذه الكاميرات في دورات المياه العامة أو في المدارس. وتم القبض على أكثر من 5.400 من المشتبه بهم عام 2017 يمارسون ظاهرة الـ”Molka” وأقل من إثنين في المائة من الجناة حكم عليهم بالسجن. وتبقى الفنادق (الموتيلات) أكثر الأماكن تعرضا لتثبيت هذه الكاميرات الخفية في انتظار المسافرين وعدد كبير من العشاق الذين يرغبون في قضاء أوقات حميمية هربا من ضيق المكان في منازل أهاليهم أو تساؤلات آبائهم أو أفراد أسرهم. يذكر أن المشتبه بهم كسبوا من بث هذه الفيديوهات قرابة 5.500 دولار أميركي كرسوم على هذه التسجيلات خلال الثلاث أشهر الماضية.
وخرجت في العام الماضي عشرات الآلاف من النساء إلى الشوارع في سيول للتظاهر ضد هذه الممارسات وضد العنف الجنسي وطالبت بعقوبة أكثر صرامة. وقام المشرعون بتغيير القانون في نوفمبر الماضي وأصبح، ليس فقط التصوير غير القانوني، ولكن أيضا توزيع الصور دون موافقة صاحبها مخالفة تعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات أو غرامة مالية قد تصل إلى حوالي 23 ألف يورو.