الرباط-أسامة بلفقير
قال قياديون سابقون في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الرباط يومَهُ السبت 23 مارس 2024 ان “”الفضيحة السياسية و الأخلاقية التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني”، والتي قالوا أنها في نظرهم “تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب ، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا”.
ودعا القادة الأربعة في بلاغ لهم الكاتب الأول ادريس لشكر إلى “ارجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات ، إلى الخزينة العامة للمملكة، و التعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك “.
كما دعا القادة السابقين وهم عبد المقصود راشدي وحسن نجمي وصلاح الدين المانوزي وشقران أمام, الكاتب الأول لحزب الوردة إلى “تحمل مسؤوليته كاملة”.
ودعا القادة الأربعة الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب “برلمان الحزب ”, ” للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية” .
كما جدد القادة الأربعة “دعوة أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في هذه الفضيحة الأخلاقية والسياسية، وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي”, مؤكدين على “ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب”, ودعوا أيضا “مناضلات ومناضلي الحزب، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة”, وأيضا قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر”.
وكان القادة السابقون, بلاغا سابقا في 15 مارس 2024 بوصفهم قادة سابقين في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أكدوا فيها عدم انخرطهم في ما أسموه “مؤامرة الصمت” , كما عبروا فيها عن رفضهم وشجبهم ل”الانحراف الجشع الذي أشار المجلس الأعلى للحسابات إلى بعضٍ من تجلياته في تصرفات مسؤولي حزبنا الحاليين من خلال ملاحظاته المتعلقة خصوصا بالاعتمادات المالية المخصصة للأبحاث والدراسات”.
وسبق للحزب أن أصدى رسالة له أكد فيها أنه” كان على المجلس الأعلى للحسابات أن يحترم حدود صلاحياته الممنوحة له ..والاقتصار فقط في مزاولة مهامه على التأكد فيما إذا كان الدعم الممنوح قد خصص للدراسات والأبحاث الحزبية والسياسية وليس لغرض آخر، دون أن ينتهك الحماية الدستورية لحرية الأحزاب السياسية في ممارسة أنشطتها من خلال تقييمه لهذه الدراسات والأبحاث
