24ساعة-متابعة
أصدرت قاضية أمريكية يوم الجمعة أمرا يمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من سحب قدرة جامعة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، عقب شكوى مقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في بوسطن.
ووصفت جامعة هارفارد قرار السحب بأنه “انتهاك صارخ” للدستور الأمريكي ولقوانين اتحادية أخرى، وله “تأثير فوري ومدمر” على الجامعة وأكثر من 7 آلاف حامل تأشيرة.
وقالت هارفارد: “بضربة قلم، سعت الحكومة إلى محو ربع طلاب هارفارد، وهم الطلاب الدوليون الذين يساهمون بشكل كبير في الجامعة ورسالتها.” وأضافت الجامعة “بدون طلابها الدوليين، لن تكون هارفارد هي هارفارد”.
وأصدرت القاضية الفيدرالية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي باراك أوباما، أمرا قضائيا مؤقتا بوقف تنفيذ قرار ترامب.
إقرأ أيضًا
ويعد ضغط ترامب على هارفارد جزءا من حملة أوسع يشنها الجمهوريون لإجبار الجامعات ومكاتب المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم ومؤسسات أخرى تقدر الاستقلال عن السياسة الحزبية على الانصياع لأجندته. وشملت الحملة جهودا لترحيل طلاب أجانب شاركوا في احتجاجات مؤيدة لفلسطين دون ارتكاب جرائم، والانتقام من مكاتب محاماة توظف محامين تحدوا ترامب، واقتراحا من ترامب لعزل قاض بسبب حكم في قضية هجرة لم يعجبه.
وقاومت هارفارد، التي مقرها كامبريدج في ماساتشوستس، ترامب بقوة، حيث رفعت دعاوى سابقة لاستعادة منح اتحادية مجمدة أو ملغاة قيمتها نحو 3 مليارات دولار.
كما رفعت مكاتب محاماة منها ويلمارهيل وسوسمان جودفري دعاوى، بينما قال رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس إن عزل القضاة ليس ردا مناسبا على الاختلاف مع أحكامهم. فيما أقدمت بعض المؤسسات على تقديم تنازلات لترامب.
ووافقت جامعة كولومبيا على إصلاح إجراءات التأديب ومراجعة مناهج دورات عن الشرق الأوسط، بعد أن سحب ترامب تمويلا قيمته 400 مليون دولار بسبب مزاعم بأن الجامعة العريقة لم تبذل جهوداً كافية لمكافحة معاداة السامية.
في المقابل، وافقت مكاتب محاماة مثل بول ويس وسكادن آربس على تقديم خدمات قانونية مجانية لقضايا يدعمها ترامب.
وفي بيان قبل حكم بوروز، رفضت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيغيل جاكسون الدعوى قائلة: “لو اهتمت هارفارد فقط بهذا القدر بإنهاء آفة المحرضين المعادين لأمريكا والمعادين للسامية والمناصرين للإرهاب في حرمها الجامعي، لما وجدت نفسها في هذا الموقف أساسا”.
وأضافت: “على هارفارد أن تقضي وقتها ومواردها في خلق بيئة جامعية آمنة بدلا من رفع دعاوى تافهة.”
وأعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم إنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب والتبادل الزائر، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع العام الأكاديمي 2025-2026.
وقالت إن إنهاء الاعتماد مبرر بسبب “تسبب هارفارد في العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني.”.
وفي خطاب إلى هارفارد مرفق بالشكوى، قالت نوم إن المعلومات مطلوبة لأن الجامعة “خلقت بيئة تعليمية معادية للطلاب اليهود بسبب فشل هارفارد في إدانة معاداة السامية.”.
وقالت نوم يوم الخميس إن هارفارد يمكنها استعادة اعتمادها بتسليم مجموعة من السجلات عن الطلاب الدوليين خلال 72 ساعة، بما في ذلك مقاطع فيديو أو صوتية لأنشطتهم الاحتجاجية في السنوات الخمس الماضية.
وقالت هارفارد في شكواها إن تبرير وزارة الأمن الداخلي هو “قمة التعسف”. وفي خطاب إلى مجتمع هارفارد يوم الجمعة، أدان الرئيس المؤقت آلان غاربر إجراءات الإدارة وقال إن هارفارد استجابت لطلبات وزارة الأمن الداخلي وفقا للقانون.
وكتب غاربر: “إن السحب يستكمل سلسلة من إجراءات الحكومة للانتقام من هارفارد بسبب رفضنا التخلي عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لمزاعم الحكومة الفيدرالية غير القانونية بالسيطرة على مناهجنا وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا.”
وكانت قد سجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب دولي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27% من إجمالي القيد. وقالت الجامعة في شكواها إن السحب سيجبرها على سحب قبول آلاف الأشخاص، وترك “عدد لا يحصى” من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات البحثية في فوضى، قبل أيام فقط من التخرج.
ووصفت هارفارد السحب بأنه “غير قانوني بعدة طرق”، قائلة إن الحكومة تنتهك التعديل الدستوري الأول باستخدام الإكراه لمراقبة الخطاب الخاص، وإجبار الجامعات على التخلي عن حريتها الأكاديمية.
