24 ساعة ـ متابعة
كشفت تحقيقات يشرف عليها قاضي التحقيق الإسباني “رفاييل لاسالا” حول قضية دخول إبراهيم غالي لإسبانيا بهوية جزائرية مزوة، أن القرار النهائي لدخول زعيم الجبهة يعود لرئيس الحكومة الإسبانية” بيدرو سانشيز”.
في ذات السياق، أكد قاضي التحقيق “رفاييل لاسالا” في تصريح حصري بعدما تمكنت صحيفة “فوزبولي” من الوصول إليه وهو في سيارته، أن “كاميلو فيلارينو” رئيس مكتب وزيرة الخارجية السابقة “أرانشا غونزاليس لايا” المُقالة، أنه لم يكن على علم بوجود قضايا جنائية مفتوحة أمام المحكمة في حق إبراهيم غالي قبل دخوله من الجزائر.
المصدر ذاته، أضاف أنه بالرغم من أحد الأشخاص الذين يتحملون مسؤولية دخول إبراهيم غالي للأراضي الإسبانية، إلا أنه يعتبر متورطاً في العملية إلى جانب وزيرة الخارجية السابقة والداخلية والدفاع، لكن لا يمكن لومه من الناحية الجنائية، لأن القرار النهائي لوصول غالي إلى سرقسطة هو قرار لرئيس الوزراء.
وتابع المتحدث أن “فيلارينو” يؤكد في اعترافاته أمام القضاء أنه لم يتم إبلاغه من طرف وزارة الداخلية بوجود تُهم مُوجهة إلى “غالي” إلا عندما ولج إسبانيا بأيام، وبالتالي، لم يكن يعلم عنها شيئًا من قبل أثناء الشروع في إجراءات الدخول لإسبانيا.
إقرأ أيضًا
وشدد القاضي “رفاييل لاسالا” قرار السماح لإبراهيم غالي بدخول إسبانيا لا يمكن تصنيفه “إجرامياً” لأن الحكومة مسؤولة سياسياً واجتماعياً فقط عن نجاحها وأخطائها في اتجاه النشاط السياسي، حسب المتحدث على اعتبار أن المسؤول عن القرار في شكله النهائي هو “بيدرو سانشيز”.
وأشار القاضي أن الإجراءات التي قام بها فيلارينو هي موقف إنساني، مثل الاتصال بالمسؤولين عن الجوازات والمطار ومراقبة الجمارك لتجاهل هذه الإجراءات، بالإضافة إلى إرسال سيارة الإسعاف الطبية التي نقلت غالي من سرقسطة إلى لوغرونيو، حيث خلص القاصي “لاسالا” إلى أن المساعدة لأسباب إنسانية تشكل “موقفًا إنسانياً لا يمكننا التراجع عنه”.
