24 ساعة ـ متابعة
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة جرائم الأموال إيداع مستخدمة بإحدى المؤسسات البنكية بسلا ببنك سجن العرجات، في انتظار إخضاعها لتحقيقات تفصيلية حول التهمة الموجهة إليها والمرتبطة باختلاس أموال عامة.
ووفق “الأخبار”، فإن المستخدمة المزدادة سنة 1969، جرى تقديمها، أمام أنظار الوكيل العام للملك في وضعية اعتقال، وقد قرر هذا الأخير إحالتها على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال ملتمسا منه إخضاعها للتحقيقات التفصيلية اللازمة من أجل الإحاطة بكل ملابسات هذه القضية التي فجرت فضيحة من العيار الثقيل بالمؤسسة البنكية المذكورة، لتنضاف إلى ملفات أخرى سبق أن تفجرت بوكالات أخرى من المؤسسة البنكية نفسها بالرباط وسلا وتمارة تورطت فيها موظفات حيث أدينت إحداهن، أخيرا، بسنتين حبسا نافذا بسبب فضيحة اختلاس وتزوير بمؤسسة بنكية بسيدي يحيى زعير.
وارتباطا بتفاصيل هذه القضية، أفادت المصادر ذاتها، بأن اكتشاف ثقوب واختلالات مالية وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية بالمجموعة بمدينة سلا، دفعت لجان المفتشية العامة للبنك المركزي الوصي على الوكالة إلى إحالة الملف على النيابة العامة المختصة، قبل أن تدخل مصالح الشرطة القضائية على الخط، حيث باشرت تحريات دقيقة مع الموظفة التي حامت حولها شكوك كبيرة جعلتها في موضع شبهة بالتورط في اختلاس أموال عامة بشكل مباشر كانت تحت تصرفها بالوكالة البنكية.
وتفيد معطيات الملف بأن الإطار البنكي كانت مكلفة بعملية ملء الشباك الأوتوماتيكي بالأموال، وقد كشفت التفتيشات الداخلية للبنك تفاوتات بين المبالغ المسحوبة من طرف الزبناء والمبالغ المالية الموضوعة رهن إشارتهم بالشباك الأوتوماتيكي، قبل أن تقف تحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على التلاعبات نفسها، اعتمادا على سجلات وأرقام خاصة بالمؤسسة البنكية تتعلق بقيمة المبالغ التي تم سحبها ومقارنتها بالمبالغ المدونة في السجلات .
إقرأ أيضًا
وفي الوقت الذي استبعد مقربون من الملف القصد الجرمي في هذه القضية، مبررين الواقعة بأخطاء محاسباتية، تبقى الكلمة الفصل للحجج القاطعة التي تتوفر عليها المحكمة ومؤسسة قاضي التحقيق لتأكيد الشبهات المنسوبة للموظفة من عدمه.
