دفعت معطيات جديدة في قضية إغتيال “محمد ايت الجيد بن عيسى”، الى استدعاء القيادي في حزب العدالة والتنمية الحاكم، عبد العالي حامي الدين من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الإستئناف،للإستماع إليه في جلسة 24 يناير الجاري الأربعاء المقبل في قضية اغتيال آيت الجيد، بعدما كان نفس القاضي قرر إعادة فتح التحقيق في هذه القضية.
مصادر حقوقية قالت في تصريحات لـ “24 ساعة” التطورات المباشرة في القضية المتهم فيها بشكل مباشر، القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي اصبح في وضع المتهم الأصلي والمباشر في اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد خلال سنة 1992. وكانت المحكمة أدانت حامي الدين سنة 1993 بسنتين حبسا، من أجل المشاركة في مشاجرة أدت إلى مقتل الطالب آيت الجيد.
ويشار الى أن “محمد ايت الجيد بن عيسى” كان طالبا بجامعة فاس و مناضلا قاعديا وافته المنية بحي ليراك في ظروف غامضة وتكشف الهيئة التي تبنت قضيته أن الطالب تعرض للضرب المفضي للموت من أطراف مجهولة في حين لازال القضاء يحقق في ملابسات و ظروف موت”آيت الجيد” و لازالت سلسلة المحاكمات مستمرة ما يقارب ربع قرن من الزمان.
كما طالبت عائلة الطالب القاعدي آيت الجيد محمد بنعيسى بالكشف عن الحقيقة ومحاكمة جميع المتورطين في جريمة إغتيال إبنها سنة 1993 بالقرب من جامعة محمد بن عبد الله بفاس، واتهمت عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالمشاركة في العملية عندما كان طالبا بجامعة فاس، وقال شقيق بنعيسى أن احد القتلة المباشرين، الذي صرح كاذبا، حسب محاضر الضابطة القضائية أنه ينتمي لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين في حين أنه كان ينتمي إلى حركة الإصلاح والتجديد، وهو الآن رئيس إحدى الجمعيات المغربية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وعضو الأمانة العامة لحزب رئيس الحكومة الحالية.
