نبه حسن العرافي، قاض سابق بالمجلس الاعلى للحسابات، إلى أنّ الخطير في مسألة الرشوة بالمغرب، هو أنها أصبحت ممأسسة، وأصبحت في المخيال المجتمعي مسألة عادية، و”نلمس ذلك من خلال ما يطلقونه عليها من أسماء مختلفة، وهذا هو الخطير في الأمر’.
واعتبر العرافي، أن “هناك نوعا من الإجماع الأممي والإنساني على أنه لا يمكن لأي دولة أن تحقق مستوى معينا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جو مليء بالفساد وخصوصا الرشوة، وهذا ما جعل بعض الأنظمة تصبح صارمة في هذا المجال، ولذلك تصل عقوباتها في حال الرشوة إلى حد الإعدام”.
وأوضح القاضي المالي السابق خلال مشاركته في نافذة تحليلية على قناة ميدي 1 تيفي، أن الرشوة هي سوس ينخر عظم الدولة ويؤدي بها إلى النهاية والسقوط حين تترك أو تهمل. وذكر المتحدث ذاته، أنّ “المستثمر له منطق في التفكير، حيث يسأل نفسه سؤالين، الأول حول عائده الشخصي من الاستثمار في هذا المجال أو ذاك، والسؤال الثاني تجيب عنه الدولة وهو نسبة أو إمكانية تحقيقه لهذه الأرباح أو العائد المتوقع”، واسترسل، السؤال الثاني مرتبط بحاضنة الاستثمار، أي المنظومة المؤسساتية للدولة في مجال الاستثمار.
وأشار المتحدث ذاته إلى أنّ المستثمر حين يلج سوقا استثمارية، تعرف هذه الاختلالات يجد نفسه أمام خيارين، إما أن يدخل في المنظومة ويتطبع بطباعها، وهذا يجلعه مستثمرا فاسدا، أو يرفض، وبالتالي يغيّر وجهة استثماره إلى بيئة مواتية أكثر، وفي كلتا الحالتين التكلفة ليست في صالح الاقتصاد الوطني، يقول القاضي السابق.
