الرباط-أسامة بلفقير
بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، عندما اعتبر الانسحاب من جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب بـ”خيانة سيادة الوطنية”، ما فجر غضبا كبيرا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، خرج اليوم العلمي ليوضح خلفية تصريحات، مطالبا في الآن ذاته برأي المحكمة الدستورية بشأن الانسحاب من جلسات التصويت.
وفي الوقت الذي طالبت النقابة من رئيس مجلس النواب تقديم اعتذار رسمي، نفى العلمي أن يكون تصريحه موجها ضد أحد، بل إن حديثه جاء في سياق طرح إشكالية شرعية جلسات التشريع خلال غياب أحد المكونات.
وأضاف العلمي، بمناسبة اختتام الدورة التشريعية الخريقية، اليوم الثلاثاء، أنه عندما يطرح بعض الإشكاليات “فهي ليست موجهة ضد أي كان، بل أطرح قضايا للنقاش العمومي، خصوصا لما يواجهني فيها إشكالية شرعية الجلسة بدون حضور أحد مكوناتها”.
العلمي رفع السقف حين طرح الإشكال على المحكمة الدستورية لتحسم مشروع عملية التصويت على مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مؤكدا أنه “سيتم الالتزام بهذا الرأي بدون حرج”.
إقرأ أيضًا
وطرح العلمي مجموعة من الإشكالات الدستورية والقانونية والسياسية حول الانسحاب من جلسات التصويت، متسائلا في هذا السياق “هل هي شرعية أم لا؟” و”الانسحاب متى يكون وما هي حدوده؟” و”هل يجب رفع الجلسة لما ينسحب مكون من مكونات المجلس وعدم الاستمرار في التشريع؟ أم يجب الاستمرار في العملية التشريعية دون أخذ بعين الاعتبار للرأي الآخر؟”.
