عزوزي بدرالدين – متابعة
صادقت الحكومة يوم الثلاثاء، في مجلس استثنائي لها، على مشروع قانون المالية التعديلي بسبب تأثير جائحة كورونا وانعكاسها على السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ويرتكز هذا المشروع على فرضيات جديدة تتأسس على معطيات السياقين الدولي و الوطني من أجل الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي و الحفاظ على مناصب الشغل بموازاة التسريع لتنزيل الإصلاحات الإدارية.
وفي حديثه لجريدة “24 ساعة” أكد عثمان المودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الإقتصاد و المالية، أن الحاجة الى تعديل قانون المالية السنوي، ووضع مشروع قانون مالية تعديلي، فرضتها الأزمة التي عرفها الإقتصاد الوطني نتيجة أزمة كورونا “كوفيد 19″، إضافة إلى المردود الضعيف لمنتوج الحبوب نظرا للموسم الفلاحي السيء الناتج عن شح الأمطار وتأخر سقوطها… فكان لزاما على الحكومة أن تضع قانونا ماليا تعديليا يدبر الأزمة ويضع حلولا لها.
ويرى المتحدث ذاته بخصوص مناصب الشغل بالقطاع العام فمشروع قانون المالية التعديلي خلى من أي إشارة إليها، مما يفيد أنه حافظ على نص المادة 26 من قانون المالية السنوي 2020 ولم يعدل هذه المادة ولم يلغها، غير انه مع ذلك لوحظ أن المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية التعديلي تضمنت إشارة إلى أن نفقات الموظفين ستعرف تراجعا بنسبة 1.56% بسبب بعض الإجراءات الاستثنائية القاضية بوقف الترقيات و التوظيف، وهو ما يعني أنه هناك إرادة حكومية للتخلي عن تلك المناصب وعدم إعلان مباريات بشأنها إلا للقطاعات ذات الأولوية (التعليم والصحة والداخلية والدفاع)، غير ان الحكومة لم تجرأ على هذا التخلي بتضمينه في قانون المالية التعديلي، ويبدو انها تعول على عنصر الزمن للالغاء التلقائي لهذه المناصب على اعتبار أن الكثير من القطاعات لن تستطيع الاعلان عن مناصب التوظيف خلال الاشهر المتبقية، وبالتالي سيكون مآل هذه المناصب الالغاء عند نهاية السنة في 31 دجنبر، وسيجنبها الاحراج الذي كان ممكن ان يحدث لو الغت او خفضت هذه المناصب المحددة في المادة 26 من قانون المالية السنوي.
إقرأ أيضًا
ويضيف المودن عثمان بخصوص تراجع المداخيل الضريبية بين قانون المالية السنوي 2020 الذي توقع 233.373.290.00 مليار درهم، وبين قانون المالية التعديلي الذي خفض هذا التوقع بنسبة 18.59% الى 189.994.603.00 مليار درهم ، فذلك راجع بالاساس الى تأثيرات جائحة كورونا وما خلفته تداعيات الحجر الصحي على المقاولات المغربية وباقي الملزمين والتي انعكست سلبا على الموارد العمومية.
وأضاف، الباحث في المالية العمومية، أن مشروع قانون المالية التعديلي زاد في اعتمادات نفقات الاستثمار للميزانية العامة بنسبة 9.6% لتصل لأزيد من 85 مليار درهم، و أن ذلك راجع لارتفاع الاعتمادات المبرمجة برسم فصل الاستثمار للتكاليف المشتركة والمخصصة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، غير انه مع ذلك فالتعامل مع رفع اعتمادات الاستثمار من لدن الحكومة (94 مليار اذا اضفنا لها استثمارات الحسابات الخصوصية للخزينة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة) ينبغي الا يتسم بالتفاؤل المفرط في ظل الآليات التي تتمتع بها الحكومة خصوصا مع القانون التنظيمي للمالية في مادته 62 التي تمكنها من إيقاف تنفيذ نفقات الاستثمار بعد إخبار لجنتي المالية بالبرلمان، وكذا دون نسيان المادة 46 من قانون المالية لسنة 2020 التي لا تزال سارية المفعول ولم تلغى، المتعلقة بالتدبير الفعال لنفقات الاستثمار، والتي تمنح الحكومة امكانية تطبيق احتياطات اعتراضية Des réserves de précaution لاعتمادات الاداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار من الميزانية العامة في حدود نسبة 15%.
