قانون المالية لسنة 2018 يصدم المغاربة بزيادات صاروخية في أسعار المواد الاستهلاكية والضرائب

ضربة موجة تلقاها المستهلك المغربي في بداية السنة الجارية. فقد قررت الحكومة إقرار زيادات في المواد الغذائية، إلى جانب رفع الرسوم الضريبية على مجموعة من الخدمات العمومية، وذلك تطبيقا لما ورد في قانون المالية لسنة 2018.
وينتظر أن تشهد أسعار مادة الزبدة ارتفاعا كبيرا، بفعل تطبيق الحكومة لرسم الاستيراد في حدود 2.5 في المائة، علما أن هذا الرسم لم يكن يطبق منذ سنة 2007. ويأتي هذا القرار في سياق ارتفاع أسعار هذه المادة، الواسعة الاستهلاك بين المغاربة، في السوق الدولي وهو الأمر الذي يهدد بإشعال الأسعار في السوق الوطنية.
أكثر من ذلك، فقد قررت الحكومة زيادة 200 درهم دفعة واحدة بالنسبة للمغاربة الراغبين في الحصول على جواز السفر، وذلك بعدما قامت بإضافة تمبر جديد إلى جانب تمبر 300 درهم. هذه الزيادة تمت بمباركة من أحزاب الأغلبية البرلمانية بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، وهو الأمر الذي سيثقل كاهل الأسر المغربية.
أما المواطنين الراغبين في اجتياز رخص السياقة، فتنتظرهم زيادة تصل إلى أزيد من 1000 درهم من أجل أداء مختلف المصاريف المتعلقة بالملف. فكتابة الدولة المكلفة بالنقل ستبدأ في تطبيق التعريفة الجديدة التي تصل إلى 3550 درهم، وذلك إلى جانب مختلف الإجراءات التي تهم إعادة النظر في الأسئلة المطروحة والحصص الضرورية للتكوين.
وتهم الزيادة المطبقة ابتداء من فاتح يناير بعض أنواع التبغ والمعسل المستعمل في “الشيشة”. ستعرف أسعار بعض أسعار ماركات السجائر و”المعسل”، زيادة مع أولى أيام السنة الجديدة، تفعيلا لقرار يتعلق بالأسعار الجديدة لبيع التبغ المصنع للعموم صدر عن وزارة الشؤون العامة والحكام وتم نشره قبل أيام في بالجريدة الرسمية.