وفاء اليعقوبي – الرباط
قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، أن وزارة التربية الوطنية فرضت على التنسيقية الإستمرار في الإحتجاج، لأنهم داخل التنسيقية لم يلمسوا إرادة من طرف الوزارة لتسوية ملف الأساتذة حاملي الشهادات.
وقال السحيمي، في تصريح خص به جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن وزارة التربية الوطنية لم تأخذ ملف الأطر حاملي الشهادات بعين الإعتبار في التحضير لقانون المالية 2021 و إطلاق مباراة التوظيف الجديدة، رغم أن الوزارة سبق و إلتزمت مع تنسيقية الأساتذة حاملي الشهادات بالعمل على تسوية الملف قبل قانون المالية و مباراة التوظيف.
وعبر عبد الوهاب، على أسفه فيما اعتبره فرض الإستمرار في الإحتجاج بعد تعنت وزارة التربية الوطنية في تسوية الملف و ضمان المساواة لحاملي الشهادات بين الأساتذة قبل 2015 و بعد 2015، لأنه كما يعلم الجميع فالأساتذة بعد 2015 محرومون من الترقية بشغل إطار عكس الأساتذة قبل 2015.
وأضاف عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة حاملي الشهادات، أن التنسيقية ستستمر في الإحتجاج ضد تملص الوزارة من إتفاقها السابق الذي قطعته على نفسها يوم 10 دجنبر مع الأساتذة و مع النقابات يوم 21 يناير الماضيين.
و سجل السحيمي، أن الإحتجاج فرض على التنسيقية، لأنهم لم يلمسوا إرادة من طرف الوزارة لتسوية الملف، بعد خوض معارك نضالية و خاصة يوم 5 أكتوبر حيث تعرض الأساتذة للقمع و التنكيل أمام العالم أكمل، و الذي تابع المجزرة في حق الأساتذة حاملي الشهادات.
ورغم إستغلال الوزارة لحالة الطوارئ الصحية للإستمرار في الإجهاز عن حق الأساتذة حاملي الشهادات، شدد السحيمي، ان التنسيقية لن تخضع و سترفض هذا الأمر، أكد خروج الأساتذة للإحتجاج رغم حالة الطوارئ الصحية طيلة العطلة بشوارع العاصمة الرباط مع إمكانية التمديد. معتبرا أن وزارة التربية الوطنية هي من تخرق حالة الطوارئ الصحية بإستمرارها في التعنت و اللامبالاة في عدم الوفاء بالوعود التي إلتزمت بها.
