بعد المصادقة النهائية للبرلمان على القانون الخاص بمعاشات المستقلين، نشرت الجريدة الرسمية هذا النص الذي يفتح الباب أمام تحديد قائمة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المزاولين للمهن والأنشطة التي يزاولونها”، وكذا “كيفيات تطبيق نظام المعاشات المحدث بموجب هذا القانون، بالنسبة لكل صنف أو صنف فرعي أو مجموعة من الأصناف بمرسوم يتخذ بعد إجراء مشاورات مع الفئات المعنية والفرقاء الاجتماعيين”.
وتنص المادة 5 من القانون المذكور على أن الخضوع لنظام المعاشات يعتبر اختياريا بالنسبة للأشخاص المشار إليهم”، فيما تقضي المادة 6 بأن “كل شخص من هؤلاء الأشخاص يستوفي الشروط المحددة في هذا القانون، يتم تسجيله تلقائيا برسم نظام المعاشات على أساس طلب التسجيل الذي تقدم به للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بهذه الفئات”.
وحسب المصدر ذاته، يعهد بتدبير نظام المعاشات إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أما بخصوص تأسيس الحقوق، فذكر القانون أن “نظام المعاشات يهدف إلى تأسيس حقوق لأداء معاش الشيخوخة ومعاش المتوفى عنهم”، مضيفا أن “لكل منخرط بلغ سن خمسة وستين سنة الحق في معاش الشيخوخة يحتسب على أساس مجموع النقط التي اكتسبها والمقيدة في حسابه الفردي”.
