الرباط-عماد مجدوبي
سيكون بإمكان المعتقلين أن “يشتروا” أيام السجن. ذلك أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة دخل حيز التطبيق، بعد نشره في الجريدة الرسمية بعددها الأخير رقم 7328.
وتعتبر العقوبات البديلة تلك التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا.
وتشمل العقوبات البديلة العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.
ولا يحكم بالعقوبات البديلة في الجنح المتعلقة بالجرائم المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب، والاختلاس أو الغدر أو الرشوة أو استغلال النفوذ أو تبديد الأموال العمومية.
كما تستثنى من العقوبات البديلة جرائم غسل الأموال، والجرائم العسكرية، والاتجار الدولي في المخدرات، والاتجار في المؤثرات العقلية، والاتجار في الأعضاء البشرية، والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتشمل عقوبة الغرامة اليومية مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها والذي يتراوح بين 100 و 2000 درهم عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها. ويمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على الأحداث في حالة موافقة وليهم أو من يمثلهم.
