قبل نهاية ولاية حكومة العثماني المالكي يمهل اللجان مدة 15 يوما للحسم في القوانين المجمدة بمجلس النواب

24 ساعة _متابعة
قرر رئيس مجلس النواب وأعضاء اللجنة المنبثقة عنه المكلفة بدراسة تطور الوضع التشريعي بناء على النتائج والخلاصات المنبثقة عنها، مكاتبة اللجن الدائمة للشروع في البرمجة باتفاق مع الوزراء المعنيين في أجل أقصاه 15 يوما لتجاوز هذا التعثر التشريعي قبل انتهاء آخر دورة تشريعية خلال هذه الولاية.
رئيس المجلس الحبيب المالكي، ذكر هذا  في اجتماع للمكتب ، والذي له علاقة  بالاجتماعين اللذين عقدتهما اللجنة والذي خصصا بحضور وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،  للنظر في  وضعية المشاريع التي لم تبرمج إلى حدود الساعة باللجن الدائمة المعنية؛ و وضعية المشاريع التي توقفت الدراسة بشأنها؛ و وضعية المشاريع التي كانت موضوع قرارات المحكمة الدستورية؛ بالإضافة إلى وضعية مقترحات القوانين عامة ومقترحات القوانين التي أبدت الحكومة موقفا إيجابيا منها.
وعلاقة بالعمل التشريعي للمجلس، اطلع المكتب أيضا على تقدم الدراسة بالنسبة لعمل اللجن الدائمة وعن وضعية المشاريع والمقترحات قيد الدرس.
وعلى صعيد آخر وبخصوص العمل الرقابي، تداول مكتب المجلس في البرمجة الأسبوعية وقرر تحديد جلسة يوم الإثنين 24 ماي في المحور الاقتصادي – الاجتماعي، على أن ينكب خلال الأسبوع القادم على دراسة نظام الأسئلة والبحث عن أنجع السبل للرفع من أدائها.
ويشار إلى أنه من ضمن المشاريع المجمدة ، مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد ، و مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي.