يوسف المرزوقي- الرباط
كشفت مصادر متطابقة أن القرار الحكومي الصادر أمس الثلاثاء والقاضي بتخفيض بعض الإجراءات الاحترازية بعد تحسن الحالة الوبائية، لن يشمل جميع الأماكن العمومية.
وأوضحت المصادر أن وزارة الداخلية وجهت مذكرة مستعجلة إلى الولاة والعمال، تتضمن ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الصارمة المحددة سلفا، في الأماكن التي تشهد تجمعات كبيرة، على غرار النوادي والملاهي الليلية، وأيضا الاستمرار في منع تنظيم الحفلات والتجمهرات كالمهرجانات ومنع ولوج الجماهير إلى الملاعب الرياضية وغيرها.
يأتي ذلك بعد قرار الحكومة تخفيف بعض الإجراءات الاحترازية المرتبطة بالحالة الوبائية، حيث تقرررفع حظر التنقل الليلي بمجموع التراب الوطني ابتداء من اليوم الأربعاء 10 نونبر 2021.
وأوضح بلاغ للحكومة أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها “الحملة الوطنية للتلقيح” وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف البلاغ أن الحكومة قررت اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.
كما تشمل هذه التدابير، يضيف البلاغ، السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، ومواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.
وأكدت الحكومة في بلاغها على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.
ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.
