24 ساعة-متابعة
لا يزال قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتمديد الدراسة إلى غاية 28 يونيو يثير نقاشا واسعا داخل الأوساط التعليمية، حيث تباينت الآراء بين دعم أولياء الأمور ورفض عدد من الأطر التربوية، التي اعتبرت الخطوة غير مدروسة، خصوصا مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
ووجهت الوزارة، يوم الجمعة الماضي، مذكرة إلى مديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، تحثهم فيها على ضمان استمرار العملية التعليمية بالنسبة للمستويات غير الإشهادية حتى نهاية يونيو، وهو ما فجر ردود فعل متباينة بين مختلف الفاعلين في القطاع.
في هذا السياق اعتبر نور الدين عكوري، رئيس فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، أن القرار “في محله”، مشيرا إلى أنه يهدف إلى حماية التلاميذ من وقت الفراغ خلال شهر طويل من العطلة، كما يساهم في تعزيز تعلمهم بشكل مستمر.
وأوضح عكوري، في تصريحه لـ”24 ساعة”، أن “العديد من الأسر، خاصة في التعليم الخصوصي، تستمر في أداء الرسوم الدراسية رغم توقف الدروس في يونيو”، مضيفا أن مسؤولية الغياب في هذه الفترة “تقع على عاتق المؤسسات التعليمية وليس الأسر”. ودعا إلى اعتماد صيغ بيداغوجية جديدة تحفز التلاميذ على الحضور، مثل إدراج نقط المواظبة والسلوك ضمن التقييم النهائي، مؤكدا أن “العطلة المبكرة لرجال التعليم غير مبررة في ظل استفادتهم من الأجور من المال العام”.
إقرأ أيضًا
وفي المقابل، عبر عدد من الأساتذة عن رفضهم للقرار، معتبرين أنه لا يراعي خصوصيات الموسم الدراسي ولا السياق المناخي، وقال فيصل العرباوي، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا تجميد الترقية، إن بداية يونيو شهدت ارتفاعا في نسب غياب التلاميذ، مرجعا ذلك إلى “بيئة غير محفزة على التعلم، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في عدد من المناطق”.
وأشار العرباوي إلى أن تأجيل الامتحانات الإشهادية، خاصة بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي، أضاف عبئا نفسيا وماديا على الأسر والتلاميذ، خصوصا في العالم القروي، حيث تزداد صعوبة التمدرس خلال فصل الصيف واعتبر أن تمديد الدراسة “يخدم مصالح التعليم الخصوصي بالدرجة الأولى”، متهما الوزارة بـ”الرضوخ لضغوط المستثمرين في هذا القطاع”.
