بوجدور _ عبد الرحيم زياد
من المتوقع أن يتشاور أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر ويعتمدون قرارا بشأن قضية الصحراء في 30 أكتوبرالجاري.
وحسب ماتسرب من مضامين القرار المرتقب، اشديد الولايات المتحدة، حاملة القلم، ، على ضرورة مواصلة الجهود بهدف استئناف المناقشات في الإطار الحصري للموائد المستديرة. في حين لا تزال الجزائر ترفض الاعتراف بدورها ومسؤوليتها.
وعرضت واشنطن نسخة القرار الذي ستقدمه إلى الأعضاء الخمسة عشر في مجلس الأمن حول موضوع الصحراء. ويجب التصويت على النص في نهاية الشهر بهدف اعتماده بشكل عام، ما لم يمتنع بعض الأعضاء عن التصويت.
وحاولت الجزائر استخدام مقعدها غير الدائم حول طاولة الخمسة عشر لمحاولة إعادة التوازن لصالحها بعد أن عززت كل القرارات الأخيرة تفوق اقتراح الحكم الذاتي المغربي المقدم في عام 2007.
وتوصي نسخة هذا العام من القرار بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار”مينورسو” لمدة عام واحد. وتدعو الجزائر بقوة إلى العودة إلى مسار المناقشات في إطار شكل الموائد المستديرة التي تجمع اللاعبين الأربعة. في هذه القضية الإقليمية المفتعلة.
وهذه الصيغة التي أطلقها المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة، هورست كوهلر، جمعت بالفعل المغرب والجزائر وموريتانيا وميليشيا البوليساريو الانفصالية في شاتو لو روزي في بورسين بالقرب من جنيف. في جولات مفاوضات من أجل الاتفاق على حل للنزاع المفتعل .
ويذكر القرار الجزائر عدة مرات تقريبًا مثل المغرب، حيث يتم ذكرها 4 مرات مقابل 5 للمملكة، و4 لموريتانيا. وأشاد بـ”الزخم الذي أحدثته المائدة المستديرة الأولى يومي 5 و6 ديسمبر 2018 والثانية يومي 21 و22 مارس 2019. وكذا التزام المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا في” الأمم المتحدة: العملية السياسية بشأن الصحراء الغربية تجري بشكل جدي ومحترم من أجل تحديد عناصر التقارب.
ويؤكد نفس القرار إلى دعم الأعضاء 15 في المائدة المستديرة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا “من أجل دفع سياسة العملية، انطلاقا من التقدم المحرز”. التي أدلى بها المبعوث الشخصي السابق.
ويشجع على “مواصلة المشاورات بين المبعوث الشخصي والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا”، مؤكدا بالتالي على ضرورة مشاركة الجزائر في هذه العملية.
وينبغي أن تعتمد الدول الخمس عشرة هذا النص الذي “يكرر دعوتها للمغرب وجبهة البوليساريو للجزائر وموريتانيا لكي يتعاونوا بشكل أكبر فيما بينهم، لا سيما من خلال تعزيز الثقة، ومع الأمم المتحدة، فضلا عن تعزيز مشاركتهم في عملية السلام”. وهو ما أسماه القرار ب العملية السياسية والتحرك نحو الحل السياسي”.
ويعتر قرار مجلس الأمن الدولي المرتقب دعوة واضحة للجزائر للمشاركة بحسن نية في هذه العملية من أجل وضع حد لهذا الصراع.
وكانا الإحاطة الأخيرة للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، قد أكدت بأن الوقت قد حان له وللأمين العام، أنطونيو غوتيريش، والأطراف الخمسة عشر. وكذلك المجتمع الدولي. المزيد وعلى نطاق واسع، التوجه جديا نحو مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب عام 2007 والذي يمنح حكما ذاتيا واسعا للصحراء في إطار السيادة المغربية.
وهذا الخيار، الذي حظي بالفعل بتشجيع مجلس الأمن، يخلق الآن إجماعا دوليا. فقط الجزائر وجبهة البوليساريو يواصلان المطالبة بخيار الاستفتاء الذي عفا عليه الزمن، والذي دُفن بالكامل من قبل مجلس الأمن الذي لم يعد يستشهد به أو من قبل مبعوثي الأمم المتحدة.
ويدعو النص المائدة المستديرة إلى “الإحاطة علما بالمقترح المغربي المقدم في 11 أبريل 2007 إلى الأمين العام. والترحيب بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب لدفع العملية نحو الحل”.
ويؤكد القرار على “الحل السياسي لهذا النزاع الذي طال أمده”، وهو الحل الذي يدعو إليه المجتمع الدولي. ويحظى بالإجماع. على عكس خيار الاستفتاء الذي لا ينطبق في هذا السياق.
ويؤكد النص أيضا على ضرورة “تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي”. معتبرا أن ذلك “سيساهم في تحقيق الاستقرار والأمن لجميع شعوب منطقة الساحل”.
