24 ساعة ـ متابعة
لقي قرار محكمة العدل الدولية التي أمرت إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، ترحيبا من قبل جزب التقدم والاشتراكية.
واعرب الحزب في بيان له عن أمله في أن يسير الحكمُ النهائي أيضاً. بعد انتهاء مسار الدعوى، في اتجاه إدانة الكيان الصهيوني. مع العلم أن قرار محكمة العدل الدولية مُلزِم للدول.
واعتبر جزب الكتاب، أنَّ هذا القرار يشكل انتصارًا للحق، وللشعب الفلسطيني في كفاحه دفاعًا عن سيادته على أرضه. كما أن القرار هو هزيمة قانونية مدوِّية للكيان الصهيوني. الذي تم وضعُهُ في قفص الاتهام القضائي لأول مرة أمام المجتمع الدولي، بالنظر إلى إصراره على التقتيل الهمجي والبشع، بهدف محو الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة.
وفي هذه اللحظة الفارقة، يضيف البيان. لا يَسع الحزب سوى الاعتزاز بتصويت قُضاة هيئة المحكمة، ومن ضمنهم القاضي المغربي، بشبه إجماع، لصالح هذا القرار، بما يحمله هذا التصويتُ من دلالاتٍ سياسية وحقوقية وإنسانية وقانونية قوية، تُــــدَعِّـــمُ الشعبَ الفلسطيني وحقوقَهُ الوطنية المشروعة، بما في ذلك الحق في الحياة والوجود وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويضيف الجزب أنَّ مفعول هذا القرار لن يكتمل إلاَّ من خلال التنفيذ الفوري وإيقاف العدوان الإرهابي للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.
في هذا السياق، فإنَّ المجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحدة مُطالَـــبان بممارسة الضغط القــــوي والفوري على إسرائيل لكي توقف حربها البشعة على الشعب الفلسطيني، التي تجاوزت كل الحدود، ولكي تلتزم بقرار المحكمة فورًا ودون قيد أو شرط.
إلى جانب ذلك، يَعتبرُ الحزبُ في بيانه، أنَّ هذا القرار الأولي، وما سيتبعه من حُكمٍ نهائي، يستدعي الشروع في إجراء التحقيق اللازم حول جريمة الإبادة الجماعية التي تندرج ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. كما يتعين فرضُ عقوباتٍ على الكيان الصهيوني، والشروع في مساءلته ومحاسبة مسؤوليه أمام المحاكم الوطنية والدولية، استنادًا إلى قرار المحكمة الذي يَعتبر أن المعاقبة على الإبادة الجماعية هي ذاتُ اختصاص عالمي.
