24ساعة ـ متابعة
قال نادي قضاة المغرب، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، إنه رصد العديد من الملاحظات التفصيلية حول عدة قضايا تهم استقلال القضاء. وحقوق القضاة، وقرر رفعها إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، معاهدا القضاة على الدفاع عن استقلال السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم ومصالحهم المشروعة.
ومن هذه القضايا التكوين الأساسي والمستمر للقضاة ومواكبة القضاة الجدد، وحماية القضاة واستقلاليتهم، وطريقة تتبع أداء القضاة بالمحاكم. ووضعية القضاة الذين كانوا موظفين قبل ولوجهم إلى سلك القضاء.
وفي إطار مساهمته في إنجاح تدابير الرفع من النجاعة القضائية بما لا يتعارض مع مبدأ استقلال القضاء. قرر النادي تنظيم ورشة علمية حول “الآجال الاسترشادية” في مكناس، وذلك من أجل مدارسة تلك الآجال في ضوء إفرازات تطبيق القانون على الواقع. وإعداد تقرير مفصل بخصوصها، ثم رفعه إلى أنظار المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما أعلن النادي عن تنظيم سلسلة من الورشات التكوينية لفائدة عموم القضاة عبر مختلف الدوائر الاستئنافية. وذلك من أجل الرفع من قدراتهم العلمية في مختلف مجالات اشتغالهم؛ المدنية، والأسرية، والجنائية، والتجارية، والإدارية. وكذا في مجال تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان أمام المحاكم الوطنية، وقرر في هذا الصدد، تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل تخصيص دعم مادي عمومي لتغطية مصاريف هذه الورشات.
