اسامة طايع
افاد نادي قضاة المغرب عازم على مراسلة وزارة العدل والحريات، حول توقيف وكيل للملك بمدينة فاس، بسبب “سرقة” ابنه لشاحن حاسوب من أحد المراكز التجارية بالمدينة .
بلاغ نادي قضاة المغرب، طالب وزير العدل والحريات بتوضيح ظروف وحيثيات قرار الإيقاف، معتبراً أنه لا يتناسب مع وقائع الحادث من منطلق حرصه التام على المصداقية في التعاطي مع المشهد القضائي، و أمام ما ينشر في وسائل الاعلام من وقائع برواية احادية لحدث توقيف النائب المعني بالأمر، من خلال تسريب و تسويق عدد من المغالطات بشأن ظروف و ملابسات هذه الواقعة التي يخشى النادي ان تكون قد استغلت لتحقيق اهداف معينة ، و تنويرا للرأي العام حول هذه الظروف و الملابسات .
وأضاف النادي أن “حادثا” نشب بسبب جهل ابن الوكيل القاصر بالنظام الأمني للأسواق التجارية الكبرى، عندما حمل شاحن حاسوب متوجهاً به إلى خارج المركز.
وأوضح المصدر ذاته أن الوكيل كان في انتظار أفراد من أسرته خارج مركز التسوق بمدينة فاس، عندما تلقى مكالمة هاتفية من ابنته، وأخبرته بواقعة إيقاف إبنه القاصر من قبل حرس المركز.
وأضاف “بعد انتقاله إلى عين المكان وجد زوجته مغمى عليها و إبنه القاصر رهن الإيقاف من قبل حرس المركز بعد أن تم الإعتداء عليه بعلة سرقة شاحن جهاز إلكتروني، مع التأكيد من طرف المعني أن الطفل القاصر إنما جاء بالشاحن لامه التي خرجت من شباك الأداء قصد أدائه لعدم معرفة الطفل بالأنظمة الجاري بها العمل بالسوق المذكور”.
وربط الوكيل الموقوف الاتصال بوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس لإطلاعه على الأمر، وأمر الأخير بانتقال عناصر من الشرطة إلى عين المكان، إذ نقلت زوجة الوكيل الموقوف إلى المستشفى، فيما نقل هو إلى مقر الشرطة لإجراء بحث في الموضوع وفق المساطر القانونية، على حد تعبير نادي قضاة المغرب
يأتي ما تم تداوله في بلاغ نادي قضاة المغرب مخالف لما تداولته صحف ومواقع الكترونية، اذ أكد النادي أنه لم يجري وضع أي شخص من حرس المركز التجاري رهن الحراسة النظرية، بأمر من الوكيل الموقوف.
وشدد نادي القضاة أن الوكيل الوقوف كان خارج المداومة، ولا يحق له إصدار أي تعليمات للشرطة.
من جانب اخر اكد الاستاذ بكلية حقوق فاس الصوصي العلوي عبد الكبير قد يحدث تجاوز من النائب الذي تم ايقافه، لكن هل يبرر ذلك الايقاف الفوري عن العمل وايقاف أجرته، مضيفا انه كان من أولى إحالته على جهة التأديب ولما لا محاكمته بتهمة الشطط في استعمال السلطة إذا كان هناك شطط.
حسب الاستاذ الصوصي يبدو أن الاسراع في الايقاف فيه تسرع… ، مؤكدا على ضرورة تطبيق القانون، لكن ليس على حساب الضمانات.
الاستاذ والخبير القانوني اكد انه كان من أفضل إحالته على المجلس التأديبي ليقرر ما يراه مناسبا ودون ايقاف فوري عن العمل ولو أن النص القانوني الذي يجيز التوقيف الفوري موجود. إلا أنه ربط ذلك بالاخلال المهني الخطير.. إذ الذي اتخذ قرار ارسال الشرطة لمرجان واعتقال الحراس نائب مداوم آخر، ونادي القضاة في بيانه قال بأن وكيل الملك أخبر بذلك من طرف النائب الموقوف.
نادي قضاة المغرب استغرب بدوره، السرعة التي قرر فيها وزير العدل والحريات توقيف وكيل الملك وحرمانه من الأجر، قائلاً “خاصة وأن الواقعة على حالها لا تشكل إخلالاً مهنياً يستوجب الإيقاف الذي يعتبر وسيلة استثنائية لا يلجأ إليها إلى في حال ارتكاب إخلال مهني خطير، لكون الأمر يتعلق بحادث خارج الوظيفة أولاً، فضلاً عن الانعدام التام للتناسب والملاءمة بين وقائع الحادثة بالشكل المذكور وقرار التوقيف المتخذ بهذه السرعة وما له من آثار اجتماعية ومهنية”.
ومن المنتظر أن ينتقل نادي قضاة المغرب إلى مدينة فاس، لعقد اجتماع بها حول الحادث.
كما دعى النادي إلى إعادة فتح تحقيق شامل في القضية وإعلام الرأي العام بنتائجه، وتطبيق القانون في مواجهة أي خرق محتمل للقانون.
