24 ساعة – متابعة
كشف الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن محاكم المملكة تمكنت من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة، أي بنسبة 100.02 في المائة من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية.
ورغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة، وهي تمثل 16 في المائة من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ 4.611.236 قضية”.
وأبرز عبد النباوي بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، اليوم الأربعاء، أن “الواقعُ نفسَه يفرض، حيث أرى من الواجب أن أنوه بالجهود التي بذلها قضاة المملكة، بحيث رفعوا عدد الأحكام التي أصدروها ب 44.40 في المائة عما أنتجوه سنة 2020، واستطاعوا بفَعاليتهم أن يواجهوا تحديات تضخم القضايا المسجلة سنة 2021، والتي ارتفع عددها عن السنة السابقة ب 38 في المائة”.
وتابع قائلا بأنه “إذا كان عدد القضايا الرائجة بالمحاكم قد زاد ب 34 في المائة عن سنة 2020، لتسجل – كما سبق ذكره – 4.611.236 قضية، فإن هذَا الرقم يدعو إلى دعم السلك القضائي بقضاة جدد خلال السنوات القليلة القادمة. ذلك أن دَوْر القضاء لا يكمن فقط في الحكم في القضايا داخل أجل معقول، ولكن بالأساس في إصدار أحكام عادلة، تُعطَى لدراستها العنايةُ اللازمة”.
وأبرز أنه “إذا كان اكتظاظ المحاكم بالقضايا قد تجاوز الإمكانيات البشرية المتاحة للجسم القضائي، بحيث إن 89% من القضايا تروج أمام محاكم أول درجة (4.126.520 قضية من 4.611.361). فإن محكمة النقض لم تسلم بدورها من هذه الأزمة حيث راج أمام غرفها خلال سنة 2021 ما مجموعه 90.948 قضية، وهو ما يمثل 2% من القضايا الرائجة بالمحاكم”.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن “قضاة المحكمة قد استطاعوا خلال هذه السنة إصدار حوالي 45.304 قراراً بمعدل يناهز 300 قرار لكل مستشار وهو رقم غير مسبوق. كما أنه يمثل 92.61 في المائة من المسجل الذي بلغ 48.919 قضية، فإن المحكمة قد استأنفت أشغالها في مطلع السنة الجارية (2022)، وفي سجلاتها 45.644 ملفاً مخلفاً عن السنوات السابقة.
وهو ما ينذر بمواجهة صعوبتين اثنتين خلال السنة وفي المستقبل، فأما الصعوبة البسيطة، فتتجلى في تفاقم أجل البت، حيث إن ازدياد القضايا يؤدي إلى تأخر البت فيها أكثر من المعتاد، بطبيعَة الحال”.
