افادت محكمة النقض بأن نسبة القضايا المحكومة بها خلال سنة 2017، والتي تم البت فيها في مدة لم تتجاوز سنة واحدة، بلغت 70 بالمائة.
وكشفت وثيقة حول أنشطة غرف محكمة النقض برسم سنة 2017 تم توزيعها أمس الخميس بالرباط خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2018، أن عدد القضايا المتبقية من سنة 2017، بلغ 1 بالمائة فقط من مجموع القضايا الرائجة، فيما تبلغ نسبة القضايا المتبقية من 2016، حوالي 20,7 بالمائة، في حين أن أغلب القضايا الرائجة (78,3 بالمائة) حديثة تم تسجيلها في سنة 2017.
وأضافت الوثيقة أن وتيرة القضايا المسجلة بمحكمة النقض تتجاوز وتيرة القضايا المحكومة خلال الفترة ما بين 2014 و2017، حيث بلغت القضايا المسجلة حوالي 14 بالمائة بين سنتي 2016 و2017، فيما بلغت وتيرة القضايا المحكومة حوالي 16 بالمائة بين سنتي 2014 و2015 قبل أن تنخفض إلى 2,6 بالمائة بين سنتي 2016 و2017.
وعرف عدد القضايا المسجلة بمحكمة النقض تزايدا مستمرا ابتداء من سنة 2015، حيث انتقل من 41.374 ألف قضية إلى 47.657 ألف قضية في 2017، مسجلا أعلى مستوى خلال العشرين سنة الأخيرة.
وخلال سنة 2017، بلغ العدد الإجمالي للقضايا المسجلة بمختلف غرف محكمة النقض ما مجموعه 47.657 ألف قضية، منها 55 بالمائة بالغرفة الجنائية، وحوالي 20 بالمائة بالغرفة المدنية، فيما تتوزع باقي القضايا (25 بالمائة)، على الغرفة الإدارية ب10 بالمائة، والغرفة الاجتماعية ب7,4 بالمائة والغرفة التجارية ب5 بالمائة وغرفة الأحوال الشخصية والميراث ب2,6 بالمائة .
وتتركز ثلاث أرباع القضايا المحكومة بالغرفتين الجنائية والمدنية، حيث بلغ العدد الإجمالي للقضايا المحكومة برسم السنة المنصرمة 39.655 ألف قضية تعود 60 بالمائة منها للغرفة الجنائية، وأزيد من 17 بالمائة للغرفة المدنية، فيما تتقاسم باقي الغرف 23 بالمائة من مجموع القضايا المحكومة.
وحسب المصدر ذاته، فإن عدد القضايا المسجلة في محكمة النقض خلال سنة 2017 تجاوز عدد القضايا المحكومة بفارق يصل إلى 8000 قضية، وبلغت نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا المسجلة حوالي 83 بالمائة، مبرزا أن هذه النسبة تختلف من غرفة لأخرى، حيث حققت الغرفة الجنائية أفضل إنجاز بنسبة 90 بالمائة، فيما سجلت غرفة الأحوال الشخصية والميراث أدنى إنجاز بنسبة 56 بالمائة.
ويتضح من خلال توزيع القضايا الرائجة حسب الغرف، أن الغرفة الجنائية رغم أدائها المرتفع في القضايا المحكومة ما تزال تتصدر لائحة الغرف بنسبة 46 بالمائة من مجموع القضايا، تليها الغرفة المدنية بنسبة 27 بالمائة.
