قالت يومية “المساء”، إن لجنا جهوية عن مجلس إدريس جطو، ستحل بالجماعات المعنية من أجل افتحاص الملفات المتعلقة بالمال العام.
وأوضحت أن 1503 جماعة ترابية ستعرف عمليات افتحاص من طرف قضاة المجلس، في اطار التدقيق السنوي للعمليات المالية والمحساباتية، التي تنجز من قبل المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 214/215 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.
وسيركز قضاة المالية، وفق المصدر ذاته، على مصالح المالية المتعلقة بالمصاريف والمداخيل، إضافة إلى المصلحة المتعلقة بالوسائل التقنية التي لها صلة برخص البناء، وغيرها من الملفات المرتبطة بالمال العام.