أكد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حول الوظيفة العمومية قدمت خلاصاته اليوم الاربعاء بالرباط ، أن الأجر الصافي المتوسط بالوظيفة العمومية يمثل ثلاثة اضعاف الناتج الداخلي الخام للفرد الواحد .
وأوضح قضاة المجلس في تقرير موضوعاتي حول تقييم منظومة الوظيفة العمومية تم تقديم أهم خلاصاته خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية ، أنه إذا كان المستوى المرتفع للأجر المتوسط بالمغرب مقارنة مع فرنسا ( 2ر1 الناتج الداخلي الخام للفرد) ، وإسبانيا (1) يعود لضعف الناتج الداخلي الخام الوطني مقارنة مع هذه الدول فإنه يرجع أيضا للزيادات المختلفة التي تم إقرارها خلال جولات الحوار الاجتماعي .
وسجل التقرير جملة من الاختلالات التي تشوب منظومة الوظيفة العمومية منها على الخصوص ارتفاع كتلة الأجور التي انتقلت بين سنوات 2008 و2016 من 4ر75 مليار درهم إلى 120 مليار درهم ، ما يمثل ارتفاعا من 38ر11 إلى 84 ر11 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ، موضحا أن نفقات الموظفين ارتفعت خلال هذه الفترة بمعدل نمو سنوي بلغ 3ر5 بالمائة مقابل معدل نمو سنوي للناتج الداخلي الخام في حدود 92ر3 بالمائة .
ورصد التقرير اختلالات في التوزيع الجغرافي لأعداد الموظفين ، على الرغم من أن عدد الموظفين غير مرتفع بالنظر إلى العدد الإجمالي للسكان وذلك مقارنة مع دول أخرى ، حيث تبلغ نسبة الادارة ما يناهز 2ر17 موظفا لكل ألف نسمة كمعدل وطني.
فإذا كان تركز الموظفين بنسبة 8ر27 موظفا لكل ألف نسمة في جهة الرباط سلا القنيطرة يجد تفسيره في تواجد الادارات المركزية بالعاصمة ، فإن جهات أخرى تعرف نسبا مرتفعة نسبيا . كما سجل التقرير تركز أعداد الموظفين المدنيين داخل عدد محدود من القطاعات خاصة قطاع التربية الوطنية الذي يأتي في المقدمة ، بنسبة 4ر49 بالمائة متبوعا بقطاعات الصحة والداخلية والتعليم العالي.
