24 ساعة-متابعة
نبه قضاة و عدول إلى اهمية الأمن القانوني بالمملكة، ودوره الفعال في دعم الأمن التعاقدي و الأمن العقاري بالمغرب، مشدين على اهمية الانسجام بين مكونات جسم العدالة في حماية الحقوق، حيث أثار القضاة و العدول خلال ندوة وطنية بالمحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة، صباح الأربعاء 30 أبريل 2025، قضايا “الأمن العقاري: الإكراهات والآفاق”، بحضور نخبة من المسؤولين القضائيين، وأعضاء الهيئة الوطنية للعدول، وهيئة المحامين، وممثلي السلطات الترابية، وعدد من الفاعلين المهنيين والخبراء.
استُهِلّت أشغال الندوة بكلمة افتتاحية ألقتها عائشة العازم، رئيسة المحكمة الابتدائية بسوق السبت، عبّرت فيها عن أهمية اللحظة العلمية التي تجمع القضاء بمكونات المجتمع المهني، مؤكدة أن العلاقة بين الإنسان والعقار علاقة وجود وحياة، تستدعي التأمل والتنظيم، لا سيما أمام تعقيدات الواقع العقاري وتنوعه، واختلاف أنماطه وتصرفاته. وأضافت أن المحكمة تقوم بدور فعّال في مواكبة التحولات العمرانية التي بدأت تمتد نحو المجال القروي، مما يستدعي مضاعفة الجهود لحماية الأمن العقاري وضمان عدالة ناجعة ومستدامة.
ومن جانبه، أبرز الأستاذ سعيد الصروخ، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية طنجة، أن مشاركة العدول في هذا اللقاء العلمي تندرج في إطار شراكة مهنية واعية مع السلطة القضائية، تقوم على مبادئ التعاون والتكامل، مشيرًا إلى أن الحضور اليوم في هذا الفضاء القضائي هو تعبير عن تقدير كبير لمؤسسة القضاء، وانخراط مسؤول في إنجاح السياسة القضائية الهادفة إلى حماية الحقوق وتنظيم المعاملات.
كما أشار إدريس الطرالي، رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية بني ملال، إلى أن اختيار موضوع “الأمن العقاري” لم يكن وليد الصدفة، بل هو استجابة لحاجة ملحّة تتطلب نقاشًا علميًا رصينًا، نظرًا لكون العقار يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وأي خلل فيه ينعكس على التنمية برمّتها. وشكر، في هذا الإطار، المحكمة الابتدائية بسوق السبت على احتضانها لهذه المبادرة، منوّهًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها في دعم العمل المشترك.
وشهد اللقاء أيضًا كلمات أخرى مؤثرة لعدد من المسؤولين، من بينهم ممثلو هيئة المحامين، ورؤساء مصالح إدارية، عبّروا فيها عن دعمهم لمثل هذه المبادرات التي تُسهم في بناء وعي قانوني جماعي، يعزز الثقة في المؤسسة القضائية، ويقوي دعائم الأمن القانوني للعقار، خاصة في ظل التحولات المجالية والاستثمارية التي تعرفها المنطقة.
إقرأ أيضًا
وقد تخللت الندوة مداخلات علمية متنوعة تناولت الجوانب القانونية والتنظيمية للعقار، الإكراهات الواقعية التي تواجه الفاعلين، والحلول المقترحة لضمان حماية الملكية العقارية وتحفيز الاستثمار.
واختُتمت الندوة بتوصيات عملية، دعت إلى تكثيف التكوين والتنسيق بين المتدخلين، وتبسيط المساطر المرتبطة بالتوثيق والتحفيظ، وإرساء قواعد واضحة لتدبير العقار المشترك والسلالي، وتعزيز دور القضاء كضامن للأمن العقاري.
