24 ساعةـ عبد الرحيم زياد
بعد صمت طويل ، ردت الجزائر أخيرًا، من خلال بيان لصنيعتها جبهة البوليساريو.، على مخرجات الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول قضية الصحراء. يوم الأربعاء 19 أبريل الجاري.
بيان الجبهة الإنفصالية،عبرت فيه عن رفضها لجميع النقاط التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسة، معتبرة أنها لن تقبل “الأمر الواقع” ، وبالتالي ستواصل استخدام كل الوسائل للدفاع عن أطروحاتها ، متذرعةً بمسؤولية مجلس الأمن والأمم المتحدة في حل هذا الصراع.
وجاء في ذات البيان أن الجبهة “لن تقبل أبدا بالأمر الواقع”، وأنها “ستواصل استخدام جميع الوسائل” للدفاع عن أطروحتها، داعية “الأمم المتحدة، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤوليته في حل هذا النزاع”.
كما عبرت الجبهة الانفصالية عن تمسكها بقرار التنصل من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الذي اتخذته عقب أحداث الكركارات في نونبر . مشيرة الى انها “تعيد تأكيد تعاونها الكامل مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل إيجاد حل سياسي لهذا النزاع”.
بيان كشف حالة فقدان البوصلة التي أصابت النظام الجزائري، ومن خلاله الجبهة الإنفصالية، إزاء مخرجات االني خرج بها مجلس الأمن الدولي،من الجلسة المغلقة التي عقدها بحر الاسبوع الماضي، والتي تم خلالها الاستماع إلى تقرير اقد به ستيفان دي ميستورا ، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ، وكذلك اقرير للممثل الخاص للأمين العام ورئيس مينورسو ، ألكسندر إيفانكو.
وكانت صدمة خصوم المغرب قوية، بعد تأكيد أعضاء مجلس الأمن خلال الجلسة، على دعمهم للعملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، الهادقة إلى تحقيق حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وحلول وسط لمسألة الصحراء المغربية.
كما عبر أعضاء مجلس الأمن الدولي عن دعمهم لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة دي ميستورا، الساعية لإعادة إطلاق العملية السياسية للأمم المتحدة ، المنصوص عليها في جميع قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007.
كما أعرب أعضاء المجلس عن تقديرهم لتنظيم المبعوث الشخصي ، في نهاية مارس الماضي ، لمشاورات ثنائية غير رسمية ، مع الأطراف الأربعة المعنيين بالنزاع وفي مقدمتهم الجزائر. وهو الأمر الذي شكل صفعة لهذه الأخيرة، التي طالما حاولت التملص، والادعاء على ان لا علاقة لها بالنزاع المفتعل.
ونتيجة لذلك ، أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي مكانة الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي الذي خلقته وحافظت عليه لمدة نصف قرن، وهو الدور الذي أكدت عليه قرارات مجلس الأمن منذ عام 2018 ، بما في ذلك القرار 2654 ، الذي يدعو الدولة الجزائرية إلى الاستمرار في المشاركة في عملية المائدة المستديرة لكونها طرفا رئيسيا ومباشرا في النزاع المفتعل.