العيون-عبد الرحيم زياد
من المرتقب أن تتولى فرنسا رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، شهر أبريل المقبل، خلفًا للدنمارك، وذلك في لحظة حاسمة بالنسبة لنزاع الصحراء. ومن المتوقع أن تعقد فرنسا جلسة خاصة لمناقشة النزاع المفتعل. تماشيًا مع قرار مجلس الأمن رقم 2756، الذي يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية (مينورسو).
ومن المنتظر أن تعيد فرنسا التأكيد على سياستها الداعمة لسيادة المغرب على الصحراء ومقترح الحكم الذاتي. وهو الموقف الذي شدد عليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مناقشاته مع الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.
تتزامن هذه الرئاسة مع انتهاء المهلة المحددة بستة أشهر، التي حددها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل للنزاع أو التنحي عن منصبه. ومنذ آخر إحاطة قدمها دي ميستورا في أكتوبر الماضي، لم يحرز أي تقدم كبير في المفاوضات، كما أن اقتراحه بتقسيم الصحراء إلى نصفين لم يلقَ قبولًا.
وفي الوقت الذي يواصل فيه المغرب حشد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، لا تزال التوترات مع الجزائر مرتفعة، فيما تستمر جبهة البوليساريو في انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
وأثار غياب الزيارات الدبلوماسية الأخيرة لدي ميستورا تساؤلات حول مدى فعاليته كمبعوث أممي.
ويقول محللون إن الإحاطة المقبلة التي سيقدمها دي ميستورا في أبريل قد تكون محرجة لمسيرته الدبلوماسية، مشيرين إلى أن المبعوثين الأمميين السابقين افتقروا إلى الجرأة اللازمة للابتعاد عن الأساليب الدبلوماسية التقليدية التي لم تثبت فاعليتها.
من جانبه، رفض المغرب طلب دي ميستورا بتقديم مزيد من التفاصيل حول مبادرة الحكم الذاتي، كما أكد ذلك في إحاطته السابقة أمام الأمم المتحدة.
وخلال الأشهر المقبلة، ستوفر رئاسة فرنسا لمجلس الأمن فرصة لتأكيد دعمها القوي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. باعتبارها “الحل الواقعي” للنزاع المفتعل.
وقد أكدت فرنسا مرارًا أن مستقبل الصحراء يكمن ضمن سيادة المغرب. ورددت هذا الموقف في اجتماعات الأمم المتحدة المختلفة، مشددة على التوافق الدولي المتزايد لصالح هذا الحل.
