أسامة بلفقير-الرباط
أخذ السؤال الكتابي الذي وجهه برلماني اشتراكي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حول استيراد الغازوال الروسي أبعادا مثيرة. بعد دخول جمعيات حماية المال العام على الخط، في وقت لا يعرف ما إذا كانت الحكومة قد قررت فتح تحقيق.
وأكد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والمحامي بهيئة مراكش. أن “الشركات تستغل الأزمة الإقتصادية والإجتماعية للمتاجرة في إحتياجات المغاربة وظروفهم المعيشية. هو لوبي المحروقات الذي لايجد من يحاسبه على جشعه ومراكمته للأرباح، إنهم تجار الأزمات لا يعنيهم الوطن في شيء وهم بعيدون عن التضامن الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة لأن ما يهم هؤلاء هو إمتصاص عرق المغاربة”.
وشدد على أن “الحكومة غير قادرة على مواجهة الأساليب القذرة لهذه الشركات. لأنها تراقب التجار الصغار فقط وغير قادرة على الإقتراب من مواقع الاحتكار، لذلك لا أدري عن أية دولة اجتماعية تتحدث في خطابها ؟”.
واعتبر الغلوسي أن “سيادة الفساد والإفلات من العقاب وضعف الآليات المؤسساتية والقانونية. الكفيلة بمراقبة تجاوزات تجار الأزمات هو الذي شجع هذه الشركات على الدوس على كل الإعتبارات الأخلاقية والقانونية. وجنوحها إلى ممارسة الإجرام عبر إستغلال ماكر لشبكة من العلاقات وتواطؤ من أسندت له مهمة الرقابة لجني أرباح خيالية. وليذهب المجتمع ومعاناة شرائحه إلى الجحيم “.
وأضاف: “أمام تغول هذه الشركات وعجز مجلس المنافسة عن لجم جموحها وجشعها فإن الرأي العام يتساءل عمن يحمي هذه الشركات ؟ومن سيحاسبها على سطوتها ؟”.
