عاد ملف حمزة الدرهم، المعروف بـ”مول الفيراري”، إلى الواجهة من جديد، بعد إحالة ملفه الجنائي، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة بمحكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها.
وبحسب مصادر صحفية، فقد تمت إحالته على أولى جلسات المحاكمة يوم الاثنين المقبل، بمعية المتهمين الأربعة، المتورطين معه في الملف الذين يتابعون فيه من أجل تهم « تزوير محرر رسمي » والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة والمشاركة في ذلك.
وأوضحت المصادر أن التحقيق في الملف اكتمل مع حمزة الدرهم وشقيقه وموظف الشرطة برتبة مفتش، وموظف شرطة برتبة ضابط أمن وشخص ثالث يدعى « أ ع »، وردت على لسانهم تصريحات مثيرة، متعلقة أساسا بالطريقة التي جرت بها معاينة السيارة وحادثة السير، وكيف تعامل الشرطيان مع الواقعة.
وقالت المصادر إن معطيات الملف كما جاءت على لسان المصرحين، والذين هم سائقو السيارات التي جرى صدمها خلال حادثة السير التي تسبب فيها حمزة الدرهم، والذين أكدوا أنه غادر مكان الحادث بمجرد تسلمه وثائق السيارة للشرطي، وبعد مدة وجيزة عاد بمعية شبان آخرين على متن سيارة رباعية الدفع.
ويتمحور الملف حول تزوير محرر رسمي، والمشاركة في تبديد محجوز، وتغيير معالم جريمة من شأنه عرقلة سير العدالة، وجرى الاستماع إلى المسؤول المدني عن سيارة « فيراري » فأكد صحة ملف تحويل الملكية المدلى به من طرف سائقها حمزة الدرهم لشرطي المرور وأنه باع السيارة بتاريخ 10 أبريل الماضي، دون توفرها على شهادة التأمين، وأنه بتاريخ 18 من الشهر ذاته، اتصل به أحد الأشخاص، وقدم له نفسه باسم أيوب صديق حمزة الدرهم، وأقنعه بتحرير توكيل استعمال سيارته، وهو ما تم بالفعل بنية حسنة، دون أن يكون على علم بأمر تسببه في حادثة سير، في حين أن الشخص الخامس المتهم حاول انتحال صفة والادعاء بأنه هو الذي كان يقود السيارة وتسبب في حادثة سير.
