24 ساعة-عبد الرحيم زياد
تلقى قطاع الفلاحة والصيد البحري في اسبانيا، قرارمحكمة العدل الأوروبية بشأن موضوع اتفاقيات الصيد. بكثير من القلق حيث وجرى تقاسم مخاوف جدية بشأن مستقبل هذه القطاعات التي تعتمد على الشراكة مع المغرب.
في ذات الصدد، علقت جمعية أصحاب العمل في قطاع الصيد الإسباني، “CEPESCA “على القرار قائلة إنه” سيكون له عواقب وخيمة و”يمثل ضربة جديدة لقطاع الصيد”.
وأشار خافيير جارات، الأمين العام للاتحاد، إلى أن قرار العدالة الأوروبية أغلق الباب أمام تراخيص الصيد لـ 138 سفينة مجتمعية. منها 92 إسبانية (47 أندلسية، 38 كنارية و7 غاليسية).
#PolíticaPesqueraComún #CFP El sector pesquero europeo 🇪🇺solicita a la presidenta en funciones de la Comisión Europea, Ursula @vonderleyen, que garantice la neutralidad política hasta que se constituya la nueva CE
👉https://t.co/cz3RHGh0NR pic.twitter.com/3hjJYWx571— CEPESCA (@CEPESCA) June 19, 2024
ووفقا لذات المصدر، ستكون منطقة قادس واحدة من أكثر المناطق تأثرا، ولا سيما موانئ مثل بارباتي أو كونيل أو الجزيرة الخضراء. والتي سيتعين عليها أن تقتصر على تطوير النشاط على المستوى الوطني فقط.
و من المتوقع أن يواجه الصيادون أوقاتًا صعبة. كما يرون أن قرار محكمة العدل الأروبية. قرار غير عادل، خاصة وأن صيد هذه الأسماك الصغيرة مثل الأنشوبة والسردين لا يتم في مياه الصحراء المخصصة للأسماك الكبيرة.
كل هذا يعيد إلى الأذهان “توقف السفن وتدمير الوظائف والثروات”، حسبما أشار الأمين العام للاتحاد الإسباني .
إلغاء الاتفاقية مع المغرب يترك الصيادين الأندلسيين على حافة الانهيار
وفي مقال بعنوان “إلغاء الاتفاقية مع المغرب يترك الصيادين الأندلسيين على حافة الانهيار”، يعرض موقع ABC الإخباري الإسباني عواقب قرار العدالة الأوروبية على المتورطين في الصيد الإسباني.
وشدد قطاع الصيد الإسباني على أن “منطقة الصيد المغربية حيوية لبقاء الأسطول الأندلسي”. من جانبه أعرب مانويل فرنانديز، رئيس الاتحاد الأندلسي لمؤسسات الصيادين (فاكوب)، عن أسفه لـ”الانتكاسة الجديدة” التي يعاني منها قطاع الصيد، في تصريح لوكالة أنباء أوروبا برس.
من جهته، أكد خوسيه ماريا غالارت، رئيس الفدرالية الأندلسية لجمعيات الصيادين. أن “المغرب منطقة صيد مهمة لبقاء الأسطول الأندلسي”. محذرا من أنه ستكون هناك مباحثات مباشرة مع الوزارة المختصة “لمعرفة ما سيحدث”. والبحث عن الحلول الممكنة لهذا الأسطول”.
“لقد أدى الحكم، دون استئناف، إلى وضع المزارعين والصيادين وحتى شركات التصنيع في حالة من عدم اليقين. لأنهم لا يعرفون ما إذا كان سيكون له عواقب على الاستثمارات الإسبانية والجاليسية الموجودة هناك (العديد من مصانع التعليب وموزعي الأسماك) وعلى العلاقات التجارية”..
وشدد المصدر نفسه على أن “جزءا كبيرا من المواد الأولية تأتي من المغرب”.