24 ساعة ـ متابعة
يشهد قطاع بناء السفن في المغرب زخما جديدا مع إطلاق أول مجمع بحري في البلاد، والذي يجمع الجهات الفاعلة العامة والخاصة في النظام البيئي البحري.
وُلِد المجمع البحري من رغبة مشتركة بين الفاعلين الخاصين في القطاع المينائي والصناعي، الذين استجابوا لنداء الملك محمد السادس. ودعا جلالة الملك إلى اقتصاد بحري قوي ومتنوع قادر على خلق قيمة مضافة وفرص عمل. وبحرية تجارية وطنية قادرة على الاستجابة لاحتياجات التجارة الخارجية والأمن البحري، وذلك خلال خطابه الأخير في المسيرة الخضراء.
الهدف الرئيسي للمجمع البحري هو المساهمة في تطوير صناعة بناء السفن في المغرب، والجمع بين الجهات الفاعلة في النظام البيئي البحري. وتعزيز التآزر والجمعيات والتبادلات ودعم الابتكار والبحث والتطوير. ويهدف المجمع البحري أيضا إلى ضمان السيادة الصناعية للبلاد. وتلبية احتياجات أساطيلها العسكرية والصيدية والتجارية، وخلق عرض “صنع في المغرب”، تنافسي وذو قيمة مضافة عالية.
يقدم المغرب فرصا لا يمكن إنكارها للمستثمرين الوطنيين في مجال بناء السفن. تتمتع البلاد بساحل بحري طويل. يفتح الأبواب على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى شبكة موانئ مكونة من 36 ميناء، 14 منها مفتوحة للتجارة الدولية. كما تستفيد المملكة من موقعها الاستراتيجي القريب من أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، ومن الاستقرار السياسي والاقتصادي.
يوفر النظام البيئي البحري المغربي آفاقًا جديدة للتنمية، خاصة في قطاعات مثل الإصلاح أو تفكيك السفن أو التعاقد من الباطن. وتهدف المجموعة البحرية إلى جعل المغرب مركزا إقليميا في هذه المجالات، بالاعتماد على المهارات المحلية والبنية التحتية الحديثة والحوافز الضريبية والجمركية.
وتهدف المجموعة البحرية إلى دعم هذه المشاريع من خلال تعبئة التمويل اللازم وتسهيل الوصول إلى الائتمان وتشجيع المشتريات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، من الضروري دعم وتعزيز الصناعة البحرية الوطنية، ولا سيما الأسطول العسكري الذي يضم سجل طلباته حوالي ثلاثين سفينة. ويهدف المجمع البحري إلى تعزيز التعاون بين أحواض بناء السفن المغربية وشركائها الأجانب. خاصة الفرنسيين والإسبانيين والإيطاليين والتركيين. للاستفادة من معارفهم وتقنياتهم ونقل مهاراتهم.
