24 ساعة – متابعة
استضافت مدينة قلعة السراغنة أول أمس الأربعاء 25 يونيو الجاري، الدورة الثانية للمنتدى الجهوي للتجارة، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي تحت شعار: “من أجل تجارة قرب مهيكلة، دامجة ومستدامة”.
وقد تنظيم هذا المنتدى في إطار الجهود المتواصلة لتأهيل وتنظيم قطاع تجارة القرب، الذي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، حيث سعى المنظمون إلى خلق فضاء للحوار البناء وتبادل الخبرات بين مختلف الفاعلين، من سلطات إقليمية، وقطاعات وزارية، ومؤسسات مالية، وجمعيات مهنية، بهدف بلورة حلول عملية لتحديات القطاع وتطويره وفق مقاربات عصرية تدمج الأبعاد الاجتماعية والرقمية والتنظيمية.
وافتتحت فعاليات المنتدى بكلمة لنائب رئيس الغرفة، الذي أكد على أهمية دعم التجار الصغار والمتوسطين واعتبارهم فاعلا محوريا في الدورة الاقتصادية الجهوية. كما شدد عامل إقليم قلعة السراغنة، سمير اليزيدي، في مداخلته على ضرورة التنسيق بين مختلف المتدخلين لإيجاد حلول مستدامة لمشاكل تجار القرب، مع التركيز على دور الجماعات الترابية في تحسين البنية التحتية التجارية.
من جانبه، أبرز ممثل وزارة الصناعة والتجارة أن البرنامج الوطني لتأهيل تجارة القرب يشكل ورشا استراتيجيا يواكب التحولات الاقتصادية، خاصة في ما يتعلق برقمنة القطاع وتوسيع الاستفادة من التغطية الاجتماعية.
كما ناقش المنتدى أيضا التحديات اليومية التي يواجهها التجار، مثل ضعف القدرة الشرائية، والمنافسة غير المشروعة، وتعقيد المساطر الإدارية، حيث طالب ممثلو الجمعيات المهنية بإجراءات عملية لتيسير ظروف عملهم.
إقرأ أيضًا
وبالموازاة مع أشغال المنتدى، تم تنظيم رواق مؤسساتي واقتصادي شاركت فيه بنوك ومؤسسات عمومية وخاصة، قدمت خدماتها ومنتجاتها لفائدة التجار والمهنيين، في خطوة تهدف إلى تعزيز التواصل وتبادل الفرص.
لتختتم فعاليات المنتدى بعدد من التوصيات العملية، من أبرزها: إطلاق برنامج جهوي للتكوين والمواكبة المستمرة لفائدة تجار القرب، تعزيز التنسيق بين الغرف المهنية والجماعات الترابية لتحسين الفضاءات التجارية، وتطوير آليات تمويل تفضيلي وضمانات مبسطة لتمكين التجار من توسيع أنشطتهم، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الرقمنة والتغطية الاجتماعية عبر تبسيط الإجراءات وتشجيع الانخراط الطوعي.
ويعكس هذا المنتدى التزام غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بتطوير القطاع التجاري الجهوي، وترسيخ مبادئ الحكامة والتضامن والتنمية المستدامة، بما يضمن استقرارا اجتماعيا واقتصاديا لفئة واسعة من الفاعلين المحليين.
