محمد العبدلاوي – قلعة السراغنة
تعالت أصوات تطالب بالتحقيق في التلاعب بالدقيق الموجه للفقراء بالعالم القروي داخل جماعة أولاد يعقوب بقلعة السراغنة.
وفي هذا الصدد قال أحمد البوعناني مستشار جماعي بذات الجماعة لجريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن تسعين أسرة استفادت بالحصة المخصصة لها من الدقيق المدعم، حيث تفاجأت بعد فتح الأكياس من وجود دقيق فاسد غير قابل للاستهلاك إذ به ديدان وحشرات غريبة مما استدعى طرق أبواب الجهات المختصة من أجل التدخل العاجل لإرجاع الأموال لأصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية وفتح تحقيق في عملية توزيع الدقيق المدعم الفاسد، وأضاف أن ثمن الكيس الواحد يبلغ مائة وسبعة دراهم عوض مئة درهم المحددة من طرف الحكومة.
وفي نفس السياق اتصلت “24 ساعة” بمصطفى زروال عضو العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، الذي قال، أن المكتب الإقليمي للعصبة أجرى لقاءا مع السلطات المحلية وتم الاتفاق على جمع الدقيق الفاسد من المستفيدين مقابل إرجاع المبالغ المالية المدفوعة، كما تم إيفاد لجنة مختلطة من مصالح العمالة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والسلطة المحلية من أجل تحرير محضر المعاينة وأخذ عينات من الدقيق الفاسد لاحالتها على المختبر لإجراء التحاليل اللازمة وترتيب الآثار القانونية.
تجدر الإشارة أن المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بقلعة السراغنة، سبق له أن تدارس في ملف الدقيق المدعم بإقليم وخلاله تم استحضار مختلف المعطيات المتعلقة بتحديد السلوكات اللامسؤولة للعديد من التجار الموزعين للدقيق المدعم بإقليم قلعة السراغنة، والخلاصات التي خرجت بها لجنة تقصي الحقائق التي اعتمدت في انجاز تقاريرها على مجموعة من الشكايات، إضافة الى معاينة بعض الوقائع على مستوى بلدية تملالت و العطاوية و قلعة السراغنة، التي وقفت على مجموعة من الخروقات و التجاوزات والاختلالات التي جاءت معارضة لما تضمنته المادة 11 من القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية والصيد البحري الخاص بشروط صنع الدقيق المدعم و توضيبه وعرضه للبيع، والمسجل بالجريدة الرسمية تحت العدد 5955 – 42 رجب 1432 الموافق ل27 يونيو 2011”.
