24 ساععة ـ متابعة
وقعت باماكو وموسكو عددا اتفاقيات التعاون بين البلدين، على هامش الزيارة التي قام بها الرئيس الانتقالي المالي عاصيمي غويتا لروسيا.
ولا تقتصر هذه الاتفاقيات التي على الجانب الدفاعي التقليدي، بل تتجاوزه لتشمل الطاقة النووية والاستثمار التجاري، في مؤشر على عمق جديد للعلاقة بين البلدين. كما أثار هذا التقارب تساؤلات جدية في الجزائر، التي طالما اعتبرت مالي امتدادا حيويا لأمنها القومي واستقرارها الإقليمي.
ولم تعد العلاقة بين موسكو وباماكو محصورة في الدعم العسكري الذي قدمته روسيا لمالي في السنوات الأخيرة. فقد شمل الإتفاق بين اللدين إنشاء لجنة حكومية للتعاون الاقتصادي، والاتفاق في مجال “الاستخدام السلمي للطاقة النووية”، ينذر بتحول نوعي.
ويشير هذا التوسع الذي يشمل البنى التحتية، الطاقة، الثقافة والنقل، إلى استراتيجية روسية أعمق في منطقة الساحل، وتجاوز لمجرد بيع الأسلحة. تصريحات بوتين عن علاقات تمتد لـ 65 عاما، وتأكيد غويتا على “النتائج الجيدة” بفضل الدعم الروسي، تؤكد على الأهمية التي يوليها الطرفان لهذه الشراكة المتنامية.
إقرأ أيضًا
ACTUALITÉS DU JOUR, sélection Sputnik Afrique
Top-5 des principales nouvelles du 23 juin qui valent le détour:
1/6 pic.twitter.com/zGJ3kcab4t
— Sputnik Afrique (@sputnik_afrique) June 23, 2025
ويتزامن هذا التطور مع تصاعد التوتر في العلاقات بين الجزائر ومالي، ما يجعل التقارب بين باماكو وموسكو مصدر قلق متزايد في العاصمة الجزائرية. وبعدما كانت مالي تشكل ركيزة أساسية في الاستراتيجية الأمنية الجزائرية بالمنطقة، أصبح تنامي النفوذ الروسي، خاصة من خلال انفتاح مالي على مجموعة “فاغنر” وبعد الانسحاب الفرنسي، يثير مخاوف عميقة لدى صناع القرار في الجزائر.
وتخشى الجزائر أن تفقد مكانتها كلاعب إقليمي محوري في ظل هذه التحولات، خصوصا وأن المنطقة تشهد تحديات أمنية متزايدة من انتشار الجماعات المسلحة والانقلابات العسكرية المتتالية.
بدأت التحركات الروسية، رغم عدم إعلانها عداء صريحا للجزائر، بوضع مستقبل الشراكة الاستراتيجية التقليدية بين الجزائر وموسكو تحت المراقبة، ودفع دوائر القرار الجزائرية لإعادة تقييم استراتيجياتها في منطقة الساحل.
