الرباط-متابعة
تتزايد المخاوف بشأن خطر تجدد أعمال العنف والاضطرابات الاجتماعية في جنوب إفريقيا، عقب قرار المحكمة الدستورية في البلاد تأييد حكم سابق يقضي بعودة الرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن.
ففي عام 2021، حكم على زوما بالسجن 15 شهرا بعد رفضه المثول أمام اللجنة القضائية للتحقيق في فساد الدولة خلال فترتي ولايته (2009-2018). ومع ذلك، وبعد شهرين من سجنه، أعلن مدير السجن آرثر فريزر، إطلاق سراح رئيس الدولة السابق لدواعي صحية.
وكان سجن الرئيس السابق قد تسبب في أعمال شغب عنيفة أسفرت عن مقتل أزيد من 350 شخصا وخسائر اقتصادية تقدر بملايير الدولارات، لاسيما في مقاطعتي كوازولو ناتال وغوتنغ.
من جانبها، أفادت المتحدثة باسم شرطة جنوب إفريقيا أثليندا ماثي، بأنه في سياق الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية الحادة وبعد الحكم الأخير للمحكمة الدستورية، اتخذت السلطات سلسلة من الإجراءات للتعامل مع أعمال الشغب المحتملة في البلاد.
وقالت إن الشرطة عززت مواردها البشرية واللوجستية، مبرزة أنه تم نشر المزيد من الجنود لمنع تكرار أعمال الشغب المميتة في يوليوز 2021.
بالمقابل، أكدت الناشطة السياسية والحقوقية ماري دي هاس أنه لا يوجد دليل على إحراز تقدم كبير لتحسين قدرة الشرطة على الاستجابة لموجة جديدة من العنف.
من جهته، حث المدير التنفيذي لاتحاد الأعمال في جنوب إفريقيا (بوسا)، كاس كوفاديا، الحكومة على أن تكون استباقية في جمع المعلومات الاستخبارية عن أي نشاط مشبوه والتصدي للتهديدات على وجه السرعة.
يذكر أن زوما يواجه 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز تتعلق باقتناء معدات عسكرية سنة 1999 من شركة “تاليس” الفرنسية، عندما كان نائب الرئيس.
كما يواجه تهمة تلقي أكثر من أربعة ملايين راند (235 ألف أورو)، ولا سيما من شركة “تاليس” التي كانت واحدة من الفائزين بالعقد المثير بقيمة إجمالية تقارب 2,8 مليار يورو.
