على خلاف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق، الذي كان يحيط الأمانة العامة لحزبه بمختلف المعطيات المتعلقة بالشأن العام، والخطوط العريضة للقاءات التي تجمعه بالملك محمد السادس، يبدو أن سعد الدين العثماني أصبح حريصا على إبعاد تفاصيل التدبير الحكومي عن اجتماعات الأمانة العامة. مصادر أوضحت أن العثماني أصبح متكتما على مختلف المشاريع واللقاءات التي يعقدها، خاصة في ظل ابتعاد القيادات المحسوبة على بنكيران عن دعم الحكومة، ونجاحها في تحقيق نوع من الفصل بين العمل الحزبي والحكومي. محاولات العثماني لتحييد برلمانيي الحزب لم تنجح بدورها، خاصة فيما يرتبط بالموقف من التجمع الوطني للأحرار، وهو الأمر الذي سبق أن فجر مواجهة ساخنة بين طرفين تحت قبة البرلمان على خلفية ارتفاع أسعار المحروقات وتوجيه البرلماني محمد خيي اتهامات لعزيز أخنوش بالتورط في هذا الارتفاع.
