الرباط- عماد مجدوبي
عبّرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية عن إدانتها لأسلوب تدبير الحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة وإعلانها عن تنظيم مباراة جديدة، بناء على توصية مؤسسة الوسيط.
وأكدت قيادة الحزب أنه بغض النظر عن مدى احترام هذه التوصية لضوابط البناء الدستوري والقانوني والمؤسساتي، وللمساطر القضائية الجارية، فإن خلاصات تقرير مؤسسة الوسيط تفرض على الحكومة اتخاذ قرار سياسي مسؤول يرد الاعتبار والثقة في المؤسسات، من خلال ترتيب الآثار السياسية الواجبة وإعمال المبدأ الدستوري القائم على ربط المسؤولية بالمحاسبة وما يترتب عليه من استقالة الوزير أو طلب إعفائه، وصولا إلى إلغاء نتائج هذه المباراة وإعادة تنظيمها.
وشدد بلاغ للحزب على أن خلاصات وتوصيات مؤسسة الوسيط، تشكل إدانة صريحة ومباشرة لوزير العدل وللحكومة، وتمثل اعترافا رسميا من مؤسسة دستورية بما شاب هذه المباراة من خروقات، وأنه بناء عليه، لا يجوز قانونيا وسياسيا وأخلاقيا إعادة تنظيمها تحت سلطة نفس الوزير.
وقد توقف الأمين العام عبد الإله بنكيران عند ما اعتبره “نموذج التدبير الفاشل للحكومة لملف الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، مستحضرا تقرير مؤسسة الوسيط ومؤكدا أن هذا التقرير يشكل إدانة صريحة من مؤسسة دستورية لتدبير الحكومة لهذا الملف، ومنبها إلى أنه وعوض أن تفضي خلاصات التقرير إلى مآلاتها الطبيعية، بتحمل الحكومة لمسؤولياتها الأخلاقية والدستورية، وترتيب الآثار السياسية المفضية لاستقالة أو إقالة الوزير المعني، إلا أنه اقترح حلولا – وإن كانت تبدو في ظاهرها منصفة للمتضررين – فإنها لا تتناسب مع حجم الخروقات التي شابت هذا الامتحان، فضلا عن ما سيترتب عنها من تبعات هيكلية وثقافية خطيرة في المستقبل، ستطال حتما ثقة المواطنين في تدبير مختلف المباريات التي ستنظمها مؤسسات الدولة”.
