الرباط-أسامة بلفقير
رد حزب التقدم والاشتراكية، بشكل غير مباشر، على عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي قاد مؤخرا هجوما على الحزب في سياق التعديلات التي ستشهدها مدونة الأسرة، حيث عبر الحزب اليساري عن “رفضه واستهجانه لاعتماد أسلوب خطير يقوم على إطلاق اتهامات باطلة، بما تنطوي عليه، بشكلٍ مقصود، من “تخوين وتكفير وتجريم”.
وأكد المكتبُ السياسي “أنه ما فتئ يدعو إلى أن يكون النقاشُ العمومي حول إصلاح مدونة الأسرة، منذ انطلاق هذا الورش، نقاشاً مسؤولاً وهادئاً وناضجاً”، مشيرا إلى “تَـقَدَّمَ بمذكرةٍ تتضمن مقترحاتٍ واضحة في إطار تَقييدِهِ بدستور بلادنا وما يتضمنه من ثوابت جامِعة للأمة المغربية، ومن ضمنها ثابت الدين الإسلامي الحنيف”.
على هذا الأساس، سجل التقدم والاشتراكية أنه سيواصل “كما كان دائماً، ترافعه عن مواقفه التحديثية التي تَنشُدُ المساواة التامة بين المرأة والرجل. ويؤكد الحزبُ على أنَّ قوة اقتناعه بمواقفه واستماتته في الدفاع عنها يَـــتِــمَّــانِ في إطار احترامه العميق للمواقف والتوجَّهات الأخرى مهما كانت مختلفة مع تصوراته”.
وأضاف: “إذ يسجل حزبُ التقدم والاشتراكية أسفه الشديد، بالنظر إلى أن البعض لا يتقيد باحترام توجهات الآخرين ومواقفهم، فإنه يُعرب عن امتعاضه إزاء اللجوء إلى تحريف وتزييف، بل وتشويه، مواقف حزبنا ومقترحاته بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، إلى درجة استعمال أسلوب الكذب والافتراء في قضايا لها حساسيتها الخاصة بالنسبة للمغاربة”، معبرا عن “رفضه واستهجانه لاعتماد أسلوب خطير يقوم على إطلاق اتهامات باطلة، بما تنطوي عليه، بشكلٍ مقصود، من “تخوين وتكفير وتجريم”.
وشدد الحزب على أنه “لم يلجأ، ولن يلجأ أبداً، إلى مثل هذا الأسلوب الذي يُسيءُ لأصحابه أكثر من إساءته لأيِّ أحد آخر.
فالمغاربة يعرفون جيداً اتزان مواقف حزب التقدم والاشتراكية المسؤولة، وخاصة في موضوع مؤسسة الزواج الذي يَعتبره الحزبُ مؤسسةً اجتماعية أساسية تتأسس عليها الأسرةُ وتقوم حصريًّا على العلاقة الشرعية بين الرجل والمرأة، ويتعين أن ترتكز على المساواة الكاملة بينهما”.