الرباط-متابعة
كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، في جواب كتابي على سؤال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي، حول موضوع مراقبة الصفقات بالوزارة، أنه تم إطلاق المفتشية العامة بالوزارة بهدف دراسة تتعلق في الأساس بإعداد خريطة المخاطر لجميع العمليات ووحدات الوزارة، موضحا أنه يرى أن هذه الدراسة هي خطة من أجل التدقيق الداخلي وتطوير الأدوات والوسائل الخاصة بذلك.
واعتبر قيوح، أن الطريقة المنتظرة في مرتقبة الصفقات العمومية بالوزارية ستساهم بشكل كبير في تطوير قدرات المفتشية العامة للوزارة على مراقبة وإدارة المخاطر بشكل فعال، مضيفا أنها ستعزز من الآليات التي تستعملها الوزارة في مراقبة وتدقيق الصفقات العمومية.
وذكر المسؤول الحكومي خلال حديثه، بالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.11.112 في شأن المنشآت العامة للوزارات، مشددا أن الوزارة المعنية قامت بإعداد تقارير بمختلف الوثائق والبيانات الضرورية والتي كانت مرفوقة بالتوصيات والملاحظات الخاصة، قصد اتخاذ الإجراءات المناسبة.
وقال المسؤول الوزاري ذاته إن “مجال اختصاص المفتشية العامة ينحصر في مراقبة وتدقيق المصالح المركزية واللاممركزة التابعة للوزارة ولا يشمل المؤسسات العمومية الخاضعة للوصاية، والتي تخضع لتدقيق ومراقبة الأجهزة التابعة لها.
إقرأ أيضًا
وخلص المتحدث قائلا : إن معظم الصفقات العمومية المبرمة على صعيد وزارة النقل واللوجيستيك،عبارة عن طلبات عروض موجهة للعموم طبقا لمقتضيات المادة 20 من مرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، والذي يستوجب بالضرورة الدعوة إلى المنافسة وفتح الأظرفة في جلسة عمومية إلى غير ذلك من المبادئ القانونية المكرسة الشفافية المساطر المرتبطة بالصفقة سواء على مستوى الإعداد أو الإبرام أو التنفيذ”.
