24 ساعة-متابعة
يستمر المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل. في الاحتجاجات على “سياسات حكومية غير عادلة وتجاهلاً لمطالب العاملين في قطاع العدل”.
وفي بيان للمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل. عن تنظيم إضراب وطني أيام 3 و4 و5 شتنبر الجاري عبر عن استيائه من تعطل الحوار الاجتماعي بين النقابة ووزارة العدل، ورفضه للتأخير في تنفيذ المشاريع المتعلقة بإصلاح قطاع العدل، خاصة مشروع النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
