24 ساعةـمتابعة
أكد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن كلفة تحمل ملف صحي واحد في القطاع الخاص قد تفوق نظيرتها في القطاع العام بخمس مرات، بسبب غياب بروتوكولات علاجية ملزمة، مما يهدد استدامة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، حيث شدد الشامي على ضرورة إصلاح أنظمة التقاعد في ظل التحولات الديموغرافية المتسارعة، مثل ارتفاع متوسط العمر وتراجع معدلات الولادة، مما يزيد الضغط على صناديق التقاعد.
كما أشار إلى التحديات التي تواجه التعويض عن فقدان الشغل، بما في ذلك شروط الأهلية ونسب التعويض، داعيًا إلى إصلاحات تعتمد على دراسات اكتوارية لضمان الاستدامة المالية. وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعية، أوصى المجلس الذي يرأسه بإرساء نظام تأمين صحي إجباري موحد، قائم على التضامن والتكامل بين مختلف الأنظمة.
