أسامة بلفقير – الرباط
أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم بمجلس النواب، أنه بناء على الفرضيات التي تم اعتمادها، سيصل المبلغ الإجمالي لتنزيل مختلف مكونات ورش تعميم الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 51 مليار درهم سنويا. وستصل كلفة تعميم التأمين الاجباري الأساسي عن المرض إلى 13,8 مليار درهم. وتقدر كلفة تعميم التعويضات العائلية بـ19,8 مليار درهم، بينما سيكلف توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد 16,5 مليار درهم.
وستصل كلفة تعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل 1 مليار درهم. وسيعتمد تمويل هذا الإصلاح على نظامين. الأول هو نظام قائم على المساهمة، بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية. إذ سيتم التكفل بتمويل تعميم التغطية الاجتماعية في حدود 28 مليار درهم في إطار هذا النظام، بما في ذلك اشتراكات العمال غير المأجورين في إطار المساهمة المهنية الموحدة التي تم إدراجها في إطار قانون المالية لسنة 2021.
أيضا هناك نظام تغطية تضامنية غير قائم على المساهمة، بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة، بكلفة تناهز 23 مليار درهم. وسيتم تمويل هذا النظام، على الخصوص، من خلال إعادة التوزيع التدريجي للموارد المخصصة حاليا لتمويل نظام راميد والتحويلات (تيسير، دعم الأرامل، …) وتعبئة موارد ضريبية جديدة: المساهمة التضامنية المدرجة في إطار قانون المالية 2021 (من 4 إلى 5 ملايير درهم) والضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على العجلات والمبرمجة في إطار قانون المالية 2021 (200 مليون درهم).
