حكيم العسولي – سطات
شهدت القاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية لمدينة سطات، اول أمس، حفل تنصيب كمال محرر، رئيسا جديدا لهذه المحكمة .
ويعد الأستاذ كمال محرر الذي كان يشغل منصب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة كلميم قبل تعيينه اليوم رئيسا جديدا بابتدائية سطات، من الكفاءات الشابة التي تزخر بها المنظومة القضائية بالمملكة.
وقد حضر مراسيم التنصيب عامل الإقليم إبراهيم أبوزيد وممثلوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية الأستاذ شنتوف عبد اللطيف والأستاذ رزقي المصطفى والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات الأستاذ مصطفى آيت الحلوي و الوكيل العام بها الأستاذ عبد الهادي زحال ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية وعدد من الشخصيات القضائية من داخل الدائرة القضائية وخارجها والعسكرية والأمنية والمدنية والمنتخبون وفعاليات المجتمع المدني.
وقد ترأس افتتاح الجلسة الرسمية لتنصيب رئيس المحكمة الابتدائية الأستاذة نعيمة سيف الدين التي أعطت الكلمة لوكيل الملك ثم عينت الأستاذ صالح قاسمي قاضي بالمحكمة بمصاحبة الأستاذ كمال محرر إلى القاعة، وأمرت كاتب الضبط بتلاوة سند تعيين رئيس المحكمة الجديد، لتقرر باسم جلالة الملك طبقا للقانون.و بناء على دستور المملكة وخصوصا الفصول 57 و108 و113منه، وبناء على كتاب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤرخ في 07 رجب 1443 الموافق ل 09 فبراير 2022 الذي صدر الأمر المطاع عن الجناب الشريف اسماه الله واعزه بتعيين كمال محرر رئيسا لهذه المحكمة والذي تلي بالجلسة العمومية. وبناء على ملتمس وكيل الملك صرحت الأستاذة نعيمة سيف الدين بأن السيد كمال محرر قد نصب في منصبه يومه 21 رجب عام 1443 الموافق ل 23 فبراير 2022 على الساعة بقاعة الجلسات العمومية للمحكمة الابتدائية بمدينة سطات، وطلبت من الرئيس الجديد أن يلتحق بالهيئة القضائية وأن يأخذ مقعده من بينها ورحبت به، وأمرت كاتب الضبط بتحرير محضر رسمي بكل ما راج بهذه الجلسة للرجوع إليه عند الحاجة، وسألت السيد وكيل الملك هل له من مطالب أخرى، و شكرت الحضور كل باسمه وصفته على حضور هذه الجلسة الرسمية قبل رفعها.
إقرأ أيضًا
وخلال الحفل ذاته أكد الأستاذ محرر عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها من قبل الملك محمد السادس مذكرا بأنه يتحمل هذه المسؤولية في سياق عام يتسم بالتحولات العميقة التي تعرفها منظومة العدالة بالمغرب تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة.
وأضاف الرئيس الجديد لابتدائية سطات، أن هذا التنصيب يشكل له حافزا على العمل لتحقيق النجاعة القضائية والسهر على تقريب العدالة من المتقاضين، وفقا لقيم النزاهة والاستقامة والشفافية والحفاظ على استقلالية القضاء.
وأضاف الاستاذ محرر، أن هذا الأمر سيتحقق من خلال التواصل الإيجابي مع مؤسسة وكيل الملك وهيئة الدفاع وأطر مساعدي العدالة، وأيضا بفضل انفتاح المحكمة على محيطها الخارجي ومختلف المصالح الخارجية، وعبر التفاعل الإيجابي مع فعاليات المجتمع المدني وحقوق الإنسان ورجال الإعلام.
وأكد رئيس المحكمة، على أهمية التعبئة الجماعية بين كافة مكونات أسرة العدالة بهذه المحكمة لتحقيق النجاعة القضائية المنشودة، وذلك عن طريق السعي إلى تجهيز الملفات القضائية الرائجة لاحترام المدة الزمنية لحكم الملفات، وتقليص الرائج من القضايا المزمنة.
وألح، في هذا الإطار، على ضرورة التواصل الإيجابي بين قضاة الرئاسة، لا سيما في ما يتعلق بقضايا المعتقلين وتصفية المزمنة منها، وكذلك مع جميع المكونات الفاعلة في القطاع، دون نسيان أهمية الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية في إغناء تجارب مختلف المتدخلين.
وجرى حفل التنصيب بحضور عضوين من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات، والوكيل العام للملك بها، وعامل إقليم سطات، ورئيس المجلس الاقليمي لسطات ورئيس بلدية سطات ، وعدد من المنتخبين والمسؤولين القضائيين وممثلي المهن القضائية وشخصيات مدنية وعسكرية.
