24 ساعة-وكالات
يعتزم رئيس الوزراء الكندي الجديد، مارك كارني، الإعلان اليوم الأحد عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 28 أبريل المقبل، وسط أزمة سياسية داخلية محتدمة وتوتر متصاعد مع الولايات المتحدة بقيادة دونالد ترامب.
وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلا عن مصادر حكومية، أن كارني، الذي تولى منصبه قبل أسبوع فقط، قرر تقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في أكتوبر المقبل، في خطوة تهدف إلى الحصول على تفويض قوي وواضح في ظل المستجدات الراهنة.
ومن المرتقب أن يعلن القرار أمام 41 مليون كندي خلال خطاب متلفز على الساعة 12:30 ظهرا بالتوقيت المحلي أي 16:30 بتوقيت غرينتش.وتعيش كندا منذ أشهر على وقع أزمة سياسية خانقة، تخللتها مذكرة لحجب الثقة، وشلل في البرلمان، واستقالة رئيس الوزراء السابق، جاستن ترودو، مطلع يناير، على خلفية تراجع حاد في شعبيته.
في المقابل، ساهمت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في تعميق التوترات مع الجار الأمريكي، إذ أطلق الرئيس الأمريكي حربا تجارية على أوتاوا، وكرر في أكثر من مناسبة أن كندا “مقدر لها أن تصبح الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة”.
وفي هذا السياق، تشهد استطلاعات الرأي تقاربا كبيرا بين الحزب الليبرالي والمحافظين، في وقت ترتفع فيه مؤشرات المشاركة الشعبية، مع تحول العلاقات مع واشنطن إلى أولوية قصوى لدى الناخبين الكنديين.
وأكد كارني، خلال زيارته الخميس إلى مدينة إدمونتون غرب البلاد، أن “الحكومة بحاجة إلى تفويض قوي وواضح في هذه المرحلة من الأزمة”، مشيراً إلى أن الرهان الانتخابي بات استثنائياً في تاريخ البلاد.
ويخوض السباق الانتخابي مرشحان بملفين متناقضين: المحافظ بيير بويليفر، نائب منذ سن الخامسة والعشرين، يُعرف بخطابه الحاد وشعاراته المثيرة، في مواجهة مارك كارني، الوافد الجديد إلى المعترك السياسي، والخبير الاقتصادي الذي تولى سابقاً رئاسة البنك المركزي الكندي وبنك إنجلترا.
وتتوقع مراكز التحليل أن يتضرر كل من الحزب الديمقراطي الجديد (NPD) وحزب الكتلة الكيبيكية من رغبة الناخبين في حسم الأغلبية لصالح أحد الحزبين الكبيرين.
ويرتقب أن تهيمن المسائل التجارية على الحملة الانتخابية، خصوصا مع دخول الرسوم الجمركية “المتبادلة” التي فرضها ترامب حيز التنفيذ في 2 أبريل المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي قد صرح يوم الجمعة قائلا: “لقد غيرت مسار الانتخابات بالكامل”، قبل أن يضيف بأنه “لا يهتم بمن سيفوز”.
