24 ساعة-وكالات
أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الخميس، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض واردات السيارات الأمريكية، في خطوة جاءت بعد ساعات من دخول ضريبة مماثلة حيز التنفيذ في الولايات المتحدة على جميع المركبات المستوردة.
وأوضح كارني أن هذه الرسوم تستهدف جميع المركبات المستوردة من الولايات المتحدة التي لا تلتزم ببنود اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (AEUMC)”.
أفاد مكتبه، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، بأن هذه الإجراءات ستشمل سيارات أمريكية بقيمة 8 مليارات دولار كندي أي مايعادل 5.7 مليارات دولار أمريكي، ومن المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.
وتشمل الرسوم الكندية السيارات والشاحنات الصغيرة التي تحتوي على أقل من 75% من مكوناتها من أمريكا الشمالية، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي المركبات التي تصدرها الولايات المتحدة إلى كندا، أي ما يعادل 67 ألف سيارة سنويا.
فرضت كندا، رغم استبعادها من الحزمة الجديدة من الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، والتي تضمنت ضرائب لا تقل عن 10% على معظم الواردات إلى الولايات المتحدة، ضرائب إضافية تشمل الصلب والألمنيوم، إلى جانب السيارات منذ صباح الخميس.
إقرأ أيضًا
وبالتزامن مع تنفيذ هذه القرارات، أعلنت شركة “ستيلانتيس”، إحدى أكبر شركات صناعة السيارات في العالم، تعليق الإنتاج لمدة أسبوعين في مصنعها بمدينة وندسور الكندية.
وفي تعليق على هذه التطورات، حذر كارني من أن الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي ستؤدي إلى اضطرابات في الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن النظام التجاري العالمي الذي كانت الولايات المتحدة ركيزته الأساسية، والذي اعتمدت عليه كندا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، لم يعد قائما.
وأضاف أن المرحلة التي دامت 80 عامًا، والتي لعبت خلالها الولايات المتحدة دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، وأقامت تحالفات قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، ودافعت عن التجارة الحرة، قد انتهت.
وردا على هذه الإجراءات، فرضت أوتاوا رسوما جمركية انتقامية على سلع استهلاكية أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي، إلى جانب رسوم مماثلة على واردات الصلب والألمنيوم الأمريكية.
وخلال اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، اتفق كارني وترامب على بحث مستقبل العلاقات التجارية الثنائية بعد الانتخابات التشريعية الكندية المقررة في 28 أبريل.
في الوقت الحالي، لا تشمل الرسوم الجمركية الجديدة المنتجات الكندية والمكسيكية التي تتوافق مع شروط اتفاقية AEUMC، بينما تخضع باقي السلع لضرائب تصل إلى 25% منذ مارس.
