الرباط-أسامة بلفقير
حصلت جريدة “24 ساعة” الإلكترونية عن بعض التفاصيل المرتبطة بالدعم الذي قدمه المغرب لإسبانيا من أجل المساهمة في استعادة التيار الكهربائي، بعد أكبر أزمة ضربت البلاد يوم أمس، إذ لم تتمكن من تجاوزها إلا بفضل تدفق التيار الكهربائي من المغرب وفرنسا.
وأشاد رئيس الوزراء الإسباني، بكل من المغرب وفرنسا، البلدان اللذان قدما يد المساعدة لإسبانيا، مما مكنها من استعادة الكهرباء في عدة أقاليم خاصة في شمال وجنوب البلاد، وذلك بفضل الربط الكهربائي مع المغرب وفرنسا.
ووفق مصادرنا فقد دفع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بأطقمه من أجل مساعدة إسبانيا. ويجمع المغرب وإسبانيا رابطان كهربائيان يتيحان تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين بطاقة إجمالية تصل إلى 1,400 ميغاواط. وسنة 2006، جرى إنشاء رابط ثان عُرف بمشروع “ريمو”، سمح بمضاعفة سعة الشبكة الجديدة لتصل إلى 1,400 ميغاواط، بعد أن كانت مقتصرة على 700 ميغاواط من خلال أول شبكة تم تشغيلها بين البلدين قبل أكثر من عقدين من الزمن. وتتكون البنية التحتية من ثلاثة كابلات بحرية تمتد على طول 29 كيلومترًا عبر مضيق جبل طارق.
ويعد الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا، الذي يمتد عبر كابلات بحرية تحت مضيق جبل طارق، أحد أعمدة الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة بين البلدين. ويجسد المشروع نموذجًا للتكامل الإقليمي، حيث يتيح تبادل الكهرباء وفقًا للطلب، مما يعزز مرونة وأمن الشبكات الكهربائية في كلا الاتجاهين.
ولا يقتصر الربط الكهربائي بين البلدين على تبادل الكهرباء التقليدية فقط، بل يتوقع أن يزداد مستقبلا مع التوسع في تصدير الطاقة الخضراء المغربية إلى أوروبا، في سياق الجهود المشتركة للتحول الطاقي ومكافحة تغير المناخ.
ويعتبر مشروع “ريمو” الذي يربط بين المغرب وإسبانيا عبر مضيق جبل طارق، من أقدم وأهم مشاريع الربط الكهربائي بين أوروبا وأفريقيا. وقد أُنشئ المشروع بهدف تعزيز أمن الطاقة للطرفين من خلال تبادل الكهرباء حسب الحاجة، لا سيما في الأوقات الطارئة أو عند ارتفاع الطلب.
ويمتد الربط على مسافة تقارب 59 كيلومترًا، منها 29 كيلومترًا تحت البحر، ويضم خطوطًا بقدرة تبادل تصل حاليًا إلى 1,400 ميغاواط، مع خطط مستقبلية لزيادة هذه القدرة إلى 2,000 ميغاواط. يعد هذا المشروع ركيزة أساسية في الاستراتيجية الطاقية المغربية، كما يمثل جسرًا حيويًا في جهود إسبانيا لضمان مرونة شبكتها الكهربائية، خصوصًا مع التوسع الكبير في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.