الرباط-أسامة بلفقير
كذبت مصادر عليمة الادعاءات الجزائرية حول انتزاع ملكية عقارات توجد ملكيتها بمدينة الرباط، حتى إنها وصفت القرار المغربي بالمستفز والتصعيدي، وبأنها سترد عليه كما أعلنت في بلاغ رسمي.
وكشفت مصادر “24 ساعة” أن الموقف الجزائري لا يعكس الواقع، ذلك أن المملكة المغربية وهبت أرضا قيمتها المالية تساوي الملايير بشارع محمد السادس (طريق زعير) حيث يوجد اليوم مقر السفارة الجزائرية، مقابل التخلي عن ثلاث قطع أرضية قرب مقر الخارجية المغربية والتي تبقى قيمتها أقل بكثير من تلك التي وهبتها المملكة للجيران في شارع محمد السادس.
ورغم أن الجزائر استفادت من هذه القطعة الأرضية التي شيدت فوقها مقر السفارة، إلا أنها لم تفي بالتزامها بتسليم القطع الأرضية بمنطقة شالة، الأمر الذي دفع وزارة الاقتصاد والمالية في إطار مسطرة عادية لنزع الملكية إلى مباشرة الإجراءات الخاصة بهذه العملية، علما أن نزع الملكية يهم عقارات عدد من المواطنين للمغاربة في إطار إعادة التهيئة العمرانية للمنطقة.
وسجلت المصادر ذاتها أن الجزائر وقعت في الفضيحة بمحاولتها افتعال أزمة حول مبان غير مشمولة بالحماية الدبلوماسية وليست بمقرات دبلوماسية. كما أن الإجراء يهم مجمل المنطقة التي تتواجد فيها تلك البقع، وقد هم القرار دولا أخرى لم تثر أي ضجة حول هذا الموضوع، باستثناء الجزائر التي افتعلت أزمة رغم استفادتها مجانا من قطعة أرضية.
