24 ساعة – متابعة
قررت اللجنة الوزارية الموريتانية المكلفة بمتابعة تفشي فيروس كورونا، خلال اجتماع ترأسه، أمس الجمعة، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، اتخاذ كل الترتيبات للخروج، قبل نهاية الأسبوع المقبل، من فترة الإجراءات المشددة، التي كانت قد أقرتها للتصدي لتفشي الفيروس.
وأوضحت اللجنة، في بيان لها، أن الرئيس الغزواني “أعطى تعليماته للحكومة باتخاذ كل التدابير، واستكمال كل الترتيبات العملية، قبل نهاية الأسبوع المقبل، كآخر أجل لخلق الظروف المناسبة للخروج الآمن من فترة الإجراءات المشددة المعتمدة حتى الآن” للحيلولة دون تفشي فيروس كورونا.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة عقدت اجتماعا تقييميا شاملا لعملها، وعمل لجانها الفرعية الأربع، بعد أن تم اتخاذ عدد معتبر من الإجراءات الهامة على كل الأصعدة للتصدي لهذه الجائحة.
وأبرز أن قرار الخروج من فترة الإجراءات المشددة اتخذ بعد تقديم شروح وافية من طرف اللجان الفرعية حول الحالة الوبائية في البلاد وفي محيطها الجغرافي وتطوراتها الحالية والمرتقبة، وحول مستوى جاهزية المنظومة الصحية بعد تعزيزها في نواكشوط والمدن الداخلية، وكذا بعد تقدير الوضعية العامة الناجمة عن الجائحة وانعكاساتها على حياة المواطنين خلال هذه المرحلة الخاصة.
إقرأ أيضًا
وأشار إلى أن القرار اتخذ أيضا بعد تقييم حالة المنشآت العامة والبنية التحتية الطرقية بين الولايات والمدن، والحالة الأمنية في هذه الظرفية الاستثنائية، مؤكدا أن الرئيس الغزواني أمر أيضا ب”جعل الحفاظ على صحة الموريتانيين وأمنهم على رأس الأولويات، وفرض ومراعاة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، ومواصلة الحملات للحد من استمرار تفشي الوباء”.
وكانت الحكومة الموريتانية قد اتخذت، على إثر تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا، يوم 13 مارس الماضي، جملة من التدابير الفورية الوقائية، شملت، على الخصوص، إغلاق المجال الجوي، وتقليص عدد نقاط العبور البرية الحدودية، وإغلاق المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، وتعليق كافة الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
كما شملت هذه التدابير الحظر البات لكافة أنواع التجمهر والتجمعات العامة، وتعليق صلاة الجمعة، وإخضاع كل المسافرين القادمين من المناطق المتضررة للعزل الصحي الذاتي لمدة 14 يوما.
وقررت، يوم سادس ماي الماضي، تخفيفا جزئيا لهذه الإجراءات، شمل السماح بصلاة الجمعة في الجوامع، مع احترام إجراءات السلامة الاعتيادية، وفتح الأسواق ومزاولة النشاطات الاقتصادية المختلفة، والسماح للمطاعم بخدمات التوصيل المنزلي وحظر التجوال من الساعة الحادية عشر ليلا وحتى السادسة صباحا، قبل أن يتم تخفيفه، في 21 ماي، ليبدأ من الساعة الثامنة مساء.
وقررت اللجنة الوزارية، يوم 16 يونيو الماضي، الإبقاء على كل الإجراءات الصحية الاحترازية لمدة أسبوعين إضافيين، وقررت فرض ارتداء الكمامات في المجال العام، وأبقت على التطبيق الصارم لإجراءات حظر الحفلات والتجمعات في عموم البلد، واتخذت أيضا قرارا بتنظيم حملة فحوص مكثفة، وتخصيص يوم الجمعة لتعقيم الأسواق الكبرى والمكاتب والمتاجر.
وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في موريتانيا، إلى 4705 حالة، منها 1765حالة شفاء، و129 وفاة.
