24 ساعة – متابعة
تأثر سوق العمل بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا وموجة الجفاف التي شهدتها البلاد السنة المنصرمة، مما ساهم في فقدان آلاف المناصب، وهو الأمر الذي يزيد من مدة التعافي الإقتصادي.
وأعلنت المندوبية السامية للتخطيط في دراسة لها أنه في سياق إتسم بالأزمة الصحية المرتبطة بجائحة كوفيد19 وبالموسم الفلاحي الجاف، عرفت وضعية سوق العمل خلال عام 2020 تدهوراً عبر فقدان المناصب وتراجع في حجم ساعات العمل، وتزايد البطالة، حيث فقد الإقتصاد الوطني 432 ألف منصب عمل على الصعيد الوطني، مقابل إحداث 165 ألف منصب عمل عام 2019.
وعلى الرغم من تأثير جائحة كورونا على الإقتصاد الوطني، إلا أن هناك مؤشرات إلى تعاف إقتصادي وشيك، بعد التساقطات المطرية التي عرفها المغرب خلال الأشهر الأخيرة، والتي سيكون لها الوقع الإيجابي في الميدان الفلاحي، كما أن حملة التلقيح ضد كورونا، التي إنطلقت منذ أسابيع، ستجعل الرؤية واضحة لإستئناف أنشطة إقتصادية تعرف ركوداً حتى الآن وبالخصوص القطاع السياحي، وحسب الخبراء أن الإنتعاش الإقتصادي لا يمكن لمسه إلا في النصف الثاني من هذا العام، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الإقتصاد العالمي.
وكان وزير الإقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، قد أكد في وقت سابق، أن حكومة تحاول أن تجعل من خطة الإنعاش الإقتصادي أولوية، وأن تكون الطريقة التي تتم بها قيادة هذه الخطة أصيلة، حيث تمت تعبئة غلاف إجمالي يمثل 11% من الناتج الداخلي الخام لإنعاش الإقتصاد، مؤكداً أن تلك النسبة ستكون موزعة على النحو التالي: 7% لكل ما يتعلق بالضمانات التي تمنحها الدولة للإقتصاد، و4% من الناتج الداخلي الخام لصندوق الإستثمار الإستراتيجي، وهو صندوق محمد السادس للإستثمار، والذي سيعمل بسرعة لضخ الإعتمادات اللازمة في الإقتصاد الوطني من أجل إنعاشه،
وسيتدخل عبر آليات التمويل التقليدية، بما في ذلك رأسمال الإستثمار، إلى جانب بند خاص في مجال البنيات التحتية عن طريق الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وشدّد المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي، على أنه “إذا كان النمو يخلق فرص عمل في الأحوال العادية، إلا أنه لم يعد من الصواب الإعتماد على معطيات عام 2019 لوضع توقعات مستقبلية، لكون محتوى النمو لن يكون هو نفسه، مؤكداً أن خلق فرص العمل يتوقف على محتوى النمو، ولن يكون هذا الأخير نفسه كما في السنوات الأخيرة، لذلك لا يجوز إستخدام أرقام ما قبل الجائحة للتنبؤ بالمستقبل، ويعتقد لحليمي أن المحدد الرئيسي لمدى سرعة إعادة إنشاء الوظائف المفقودة في عام 2020 ليس النمو المتوقع، بل بالأساس تعافي القطاعات التي تأثرت بشدة بالأزمة، معتبراً أنه “لإستيعاب خسائر الوظائف لعام 2020، يجب أن تنتعش القطاعات الأشد تضرراً أولاً، مثل السياحة وكل الحرف التي تعتمد عليها، وكل الأنشطة التي تتكئ على حرية الحركة أو التنقل، كما إستيعاب الوظائف المفقودة على إنفتاح البلد، ونتائج التطعيم في الداخل ومع شركائنا الأوروبيين”.
يشار إلى أن إعتماد المغرب على خطة للإنعاش الإقتصادي خصصت لها ميزانية تقدر بـ120 مليار درهم، وصندوق محمد السادس السيادي للإستثمار، من أجل التصدي، لآثار جائحة كورونا والحد من إرتفاع معدلات البطالة وإفلاس المقاولات، ومساهمة الآليتان في تحقيق إقلاع إقتصادي يمكّن المغرب من دخول نادي الدول الصاعدة.
