الرباط- متابعة
كشفت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش اليوم الأربعاء 10 ماي الجاري عن العوامل رئيسية التي أثرت على مختلف مكونات المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان، وحالت دون تحقيق بالظرفية العامة المرتبطة بالسياقين الوطني والدولي.
وأوضحت بوعياش في التقرير السنوي للأوضاع الحقوقية خلال 2022، الصادر اليوم أنه وبصرف النظر عن طبيعة هذه المعطيات وحدة تأثيرها على حقوق الانسان، فإنها تتميز بطابعها المعقد والعابر للحدود مما يساهم بشكل متزايد في تقليص هامش قدرة الحكومات والدول على التعامل معها بشكل منفرد.
مشيرة أن تحديات حماية الحقوق والحريات أصبحت مرتهنة أكثر من أي وقت مضى بثلاثة معطيات يبدو أنها بصمت بشكل واضح حالة حقوق الانسان في المغرب خلال هذه السنة، ومن المرجح أن تستمر في إفراز آثارها خلال السنوات القادمة:
وسجل التقرير أن أولى العوامل أثرت على أوضاع الحقوق والحريات في المغرب سنة 2022، استمرار آثار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي رغم التراجع الواضح لكل مظاهر حالة الطوارئ الصحية.
ويمكن اعتبار الحقوق المرتبطة بالتعليم والصحة أهم المجالات التي يمكن من خلالها رصد الآثار الممتدة للجائحة خاصة فيما يتعلق بالتفاونات التي كرستها تجربة التعليم عن بعد والتي بدأت آثارها تظهر على مستوى جودة التعلمات، بالإضافة إلى الحق في الشغل الذي لازال يعاني من تبعات إغلاق الاقتصاد وارتباك سلاسل الإنتاج، إبان الجائحة على الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب الوافدين الجدد على سوق الشغل، يضيف التقرير.
إقرأ أيضًا
ويتجلى العامل الثاني حسب التقرير في التداعيات الجيواقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنات والمواطنين على غرار العديد من دول العالم. وهو ما يتجلى في الارتفاع الكبير الأسعار المواد الطاقية والحبوب الذي أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة شكلت ضغطا كبيرا على المعيش اليومي للمواطنين.
وإعتبر التقرير أن تسارع وتيرة التغيرات المناخية، أهم تهديد لحقوق الانسان في العالم المعاصر. وتكمن خطورتها في كونها تشكل تهديدا وجوديا كما يتضح ذلك مثلا من خلال المستوى غير المسبوق للإجهاد الماني الذي عرفته البلاد خلال هذه السنة.
وفي ظل هذه المعطيات المعقدة والمتشابكة والتي تتداخل فيها إكراهات الظرفية الدولية بتلك الخاصة بالسياق المحلي أكد المصدر ذاته أن معالم حالة حقوق الانسان في المغرب خلال سنة 2022 ترتسم من خلال ثلاثة مستويات متكاملة يتجلى المستوى الأول من خلال عناصر إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية، اعتبارا لمختلف مبادرات السلطات العمومية في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
أما المستوى الثاني فيظهر في بروز بعض القضايا التي اكتسبت زخما جديدا خلال هذه السنة جعلها أوراشا ذات أولوية. كما . الشأن بالنسبة لإشكالية المساواة وحقوق المرأة، وورش تعزيز ضمانات حرية التعبير على ضوء التحديات الجديدة، التي أصبحت تفرضها التكنولوجيات الرقمية وما يترتب عن ذلك من استمرار الانزياح من الفضاء العمومي الواقعي إلى الفضاء العمومي الافتراضي كحاضنة أساسية لممارسة حرية التعبير.
وفيما يتعلق بالمستوى الثالث والأخير فيتجلى في التحديات الجديدة التي فرضت نفسها خلال هذه السنة، على غرار حماية الحق في الماء وتدبير آثار التغيرات المناخية والبحث عن الحلول الملائمة لمعالجة آثار التضخم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الطابع الملح التسريع الإصلاح الجبائي لتعزيز دور الضريبة في تمويل هذه الحقوق وتصحيح التفاوتات الاجتماعية، يضيف التقرير.
